ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تم مناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات الهامة، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، مثل حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وغيرهم من المسؤولين.
مواضيع مشابهة: الحوثيون يستهدفون مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ باليستي
أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي، والإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتنفيذها، من أجل تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للحد من التضخم وتعزيز الانضباط المالي، بما يساهم في تطوير الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية الشاملة.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها موقف تنفيذ مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تقييم مؤشرات الأداء المالي للدولة، والمعدلات الحالية للتضخم، وجهود البنك المركزي والوزارات في احتوائها، وموقف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والأداء العام للصادرات والواردات غير البترولية.
فيما يتعلق بمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض، أوضح المتحدث الرسمي أن حسن عبدالله أشار إلى أن المبادرات التي يجري دراستها تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في عدد من المجالات، مما يساعد على تحقيق أهداف الدولة في مجال الاستثمار والتشغيل.
من نفس التصنيف: الاستثمارات الخاصة تحقق نمواً ملحوظاً في الربع الثالث بينما يشهد الاستثمار العام تراجعاً حاداً
كما أكد محافظ البنك المركزي استمرار الجهود لاحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، موضحاً أن البنك المركزي يقوم بتقييم مستمر لصلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر، حيث يظهر القطاع المصرفي المصري مرونة حقيقية في التعامل مع المخاطر المحتملة.
أوضحت الدكتورة دينا كساب، الخبيرة الاقتصادية الرئيسية بالبنك المركزي، أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث انخفض إلى 15.3% مقارنة بـ 29.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع انحسار آثار الصدمات السابقة وإجراءات السياسة النقدية التصحيحية.
أشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير المالية استعرض بعض مؤشرات الأداء المالي للعام المالي 2024/2025، حيث تشير التقديرات إلى حدوث تحسن في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تحقيق تحسن في الفائض الأولي خلال هذا العام.
كما قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لمحة عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، حيث أظهرت المؤشرات استحواذ القطاعات غير البترولية على النسبة الأكبر من صافي التدفقات، مما يعكس نجاحاً في تنويع مصادر الاستثمار.
أكد وزير الاستثمار أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، من بينها إجراء تحليل مفصل للتدفقات حسب القطاعات والدول المستثمرة، مع إدراج توصيات استراتيجية لدعم السياسات الاستثمارية.
تناول الاجتماع أيضاً الأداء العام للصادرات والواردات غير البترولية، حيث أشار اللواء عصام النجار إلى أن إجمالي الصادرات غير البترولية شهد زيادة بنسبة 22%، مع تسجيل الذهب كأكثر السلع تصديراً بقيمة مرتفعة، حيث زادت بنسبة 195% مقارنة بالعام الماضي.
عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توصيات لجنة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة للتصدي لأزمة الديون، كما تناولت جهود الوزارة في تمويل التنمية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
اقرأ أيضاً: