(د ب أ).
ممكن يعجبك: الهند تلغي رحلتين للطائرة المنكوبة بسبب أعطال سابقة وتفاجئ الجميع
قررت الجزائر اليوم الخميس سحب امتيازات سفارة فرنسا بالجزائر، في خطوة تصعيدية جديدة تعكس عمق الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، حيث ذكرت الخارجية الجزائرية في بيانها الثاني خلال فترة قصيرة أنها استدعت القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالجزائر إلى مقرها، وتم استقباله من قبل مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.
مواضيع مشابهة: سعر الدولار ينخفض في 8 بنوك مع ختام تعاملات الاثنين
وكشفت الخارجية الجزائرية عن تسليم الدبلوماسي الفرنسي مذكرتين شفويتين، حيث تتعلق الأولى بإشعار الطرف الفرنسي رسميًا بقرار الجزائر نقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013، والذي ينص على الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، واعتبرت أن نقض هذا الاتفاق يمثل خطوة تتجاوز مجرد التعليق المؤقت الذي بادرت به فرنسا، إذ ينهي النقض بشكل نهائي وجود الاتفاق ذاته، وعليه قررت الحكومة الجزائرية إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، وبشكل فوري، لشرط الحصول على التأشيرة.
كما أكدت الجزائر احتفاظها بحقها في إخضاع منح هذه التأشيرات لنفس الشروط التي ستعتمدها الحكومة الفرنسية تجاه المواطنين الجزائريين، ويعد هذا القرار تجسيدًا صارمًا لمبدأ المعاملة بالمثل، مما يعكس رفض الجزائر لكافة محاولات الاستفزاز والضغط والابتزاز.
جرى إبلاغ الطرف الفرنسي في المذكرة الشفوية الثانية بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها، وبصفة مجانية، عدد من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية، إضافة إلى إشعار بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر، والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية، وقد دعت السلطات الجزائرية الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر لبدء محادثات حول هذا الملف.
وكانت الجزائر قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن نقض اتفاقها الثنائي مع فرنسا الذي يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، مشددة على أنها لم تبادر يومًا بطلب إبرام هذا الاتفاق، بل كانت فرنسا وحدها من بادر بهذا الطلب في مناسبات عديدة.
وفي سياق متصل، وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو، دعا فيها حكومته للتحرك بمزيد من الحزم تجاه الجزائر، مطالبًا بالتعليق الرسمي لتطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 بشأن الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية، كما طالب ماكرون بتطبيق بند من قانون الهجرة لعام 2024، الذي يسمح برفض تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الوظيفية والدبلوماسية، وكذلك تأشيرات الإقامة الطويلة لجميع أنواع المتقدمين.