وزير التعليم يلتقي سفير سويسرا لتعزيز التعاون في تطوير التعليم الفني

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفير اندرياس باوم، سفير سويسرا لدى القاهرة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم، وخاصة التعليم الفني والتدريب المهني، حيث يهدف الجانبان إلى دعم المهارات الفنية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

وزير التعليم يلتقي سفير سويسرا لتعزيز التعاون في تطوير التعليم الفني
وزير التعليم يلتقي سفير سويسرا لتعزيز التعاون في تطوير التعليم الفني

وفي بداية اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره للعلاقات الممتدة بين مصر وسويسرا، وما تشهده من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، مشيدًا بالدعم السويسري لقطاع التعليم قبل الجامعي، وخاصة التعليم الفني، من خلال البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين.

وأوضح الوزير أن الوزارة تتبنى خطة شاملة لتطوير التعليم الفني بالتعاون مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا، بما يضمن تقديم تعليم فني عالي الجودة يتماشى مع المعايير الدولية، ويرفع من كفاءة الخريجين ويدعم فرصهم في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، أشار وزير التربية والتعليم إلى أن الخطة تشمل تحويل نحو 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج، من خلال تطوير المناهج وتحديث البنية التحتية وتدريب المعلمين، واعتماد الشهادات دوليًا، مشيدًا بالخبرات السويسرية المتقدمة في التعليم الفني وتنمية المهارات، ومؤكدًا أن الوزارة تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع سويسرا في عدد من التخصصات الحيوية، مثل الفندقة والزراعة الحديثة والصناعات الدقيقة، إلى جانب دعم برامج التدريب العملي وتبادل الخبرات المؤسسية.

ومن جانبه، أعرب السفير اندرياس باوم عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير منظومة التعليم، خاصة في مجال التعليم الفني، مشيدًا بما تم تحقيقه من خطوات جادة نحو تحسين جودة التعليم وتعزيز فرص التشغيل للشباب، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى مواصلة التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات التعليمية وبناء نماذج ناجحة للتعليم الفني والتدريب المهني.

وقد تناول اللقاء عددًا من محاور التعاون ذات الأولوية، من بينها دعم البنية المؤسسية للمدارس الفنية، وتبادل الممارسات الجيدة في إدارة وتشغيل المدارس، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لضمان استدامة النماذج التعليمية.

اقرأ أيضا: