حدَّد قانون مجلس الشيوخ آليات التعامل مع أعضاء المجلس العاملين بالدولة، حيث تنص المادة 33 من هذا القانون على أنه في حال كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، يتوجب عليه التفرغ لعضوية المجلس مع الاحتفاظ بوظيفته أو عمله، وتُحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.
شوف كمان: إجلاء جماعي من إسرائيل وإيران في ظل تصاعد التوترات العسكرية
يتقاضى عضو مجلس الشيوخ في هذه الحالة راتبه الذي كان يحصل عليه من عمله، بالإضافة إلى البدلات أو المزايا الأخرى التي كان يتقاضاها عند اكتسابه العضوية، وذلك طوال فترة عضويته، ولا يجوز خلال هذه المدة أن يتمتع بأي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
ومن المهم أن نلاحظ أنه لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ وفقًا لأحكام هذه المادة، مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون، الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.
مقال له علاقة: تراجع سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم بشكل ملحوظ
كما تنص المادة 34 من قانون مجلس الشيوخ على أنه لا يخضع عضو مجلس الشيوخ في الحالة المشار إليها في المادة 33 لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله، ويجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رُقِّي بالاختيار من يليه في الأقدمية.
ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها، بسبب أعمال وظيفتهم أو عملهم، أو إنهاء خدمتهم بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس وفقًا للإجراءات التي تحددها لائحته الداخلية.
منح القانون الحق لعضو مجلس الشيوخ في العودة إلى عمله بعد انتهاء عضويته، حيث تنص المادة 35 على أنه يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التي يكون قد رُقِّي إليها، أو إلى أي وظيفة مماثلة لها.