برلماني يسأل عن توفير الرعاية الاجتماعية والتأمينية لـ1.2 مليون شاب يعملون في خدمات التوصيل

تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران وزير العمل، حول غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية لعمال التوصيل (الدليفري) الذين يعملون عبر التطبيقات الإلكترونية ومنصات الطلبات السريعة.

من نفس التصنيف: وزير الشباب ومحافظ الإسكندرية يشاركان في المؤتمر الصحفي لبطولة البادل المميزة

أشار رمزي إلى أن ظاهرة العمل في مجال “الدليفري” عبر التطبيقات والمنصات الرقمية قد انتشرت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تستوعب الآلاف من الشباب الباحثين عن فرص عمل، ورغم حجم هذه الفئة المتزايد ودورها الحيوي، إلا أنها لا تحظى بأي حماية قانونية أو تأمينية، ولا تشملها قوانين العمل أو منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية، مما يجعلها عرضةً للاستغلال والحوادث المهنية دون ضمانات عادلة.

مواضيع مشابهة: إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بسوهاج بينهم سائقان في دار السلام

وتساءل النائب عن خطة الوزارة لدمج عمالة “الدليفري” في منظومة الحماية الاجتماعية، وهل هناك توجه لإلزام الشركات المشغلة، سواء كانت مصرية أو متعددة الجنسيات، بتسجيل العاملين لديها وإتاحة تأمين صحي واجتماعي لهم، وما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان شروط عمل آدمية لهذه الفئة، خصوصًا في ظل ما يتعرضون له من حوادث طرق ومخاطر صحية يومية دون تغطية أو تعويض مناسب.

وكشف رمزي عن إحصائيات وتقديرات غير رسمية تشير إلى أن عدد العاملين في مجال خدمات التوصيل “الدليفري” في مصر تجاوز 1.2 مليون شاب، ما بين عامل حر ومتعاون مع تطبيقات كبرى مثل “طلبات” و”جوميا فود” و”ذا دليفري”، بالإضافة إلى العاملين في توصيل الطلبات للمطاعم المحلية وشركات الشحن، موضحًا أن هذا القطاع يسهم في الحد من البطالة وتوفير دخل يومي للشباب، إلا أن أكثر من 90% من العاملين به غير مشمولين بأي تأمين صحي أو اجتماعي، ويعملون في ظروف تفتقر إلى أدنى درجات الأمان الوظيفي.

تسجل التقارير المرورية ارتفاعًا في نسبة إصابات الحوادث بين سائقي الموتوسيكلات والدراجات النارية، وغالبية هؤلاء من عمال “الدليفري”، بسبب ضغط العمل، وانعدام التدريب، وغياب التأمين ضد الحوادث.

قال رمزي إنه في ظل هذا الواقع، يصبح من الضروري أن تتحرك الدولة لتنظيم هذا النشاط وضمان حقوق العاملين به، أسوةً بما يحدث في العديد من الدول التي أقرت تشريعات خاصة بعمال المنصات الرقمية.