أعلن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، مؤخرًا عن نيته فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات أشباه الموصلات والرقائق، مع استثناء الشركات التي تُصنع محليًا أو تلتزم بذلك، وذلك وفقًا لتقارير “رويترز”.
مواضيع مشابهة: إسرائيل تتفاعل مع رد حماس ولا ترفضه بالكامل في البث العبرية
وأكد خبراء تكنولوجيا واتصالات، خلال حديثهم مع “نبأ العرب”، أن هذه القرارات لن تؤثر على أسعار الإلكترونيات في مصر، نظرًا لاعتماد السوق المحلي بشكل أساسي على الاستيراد من الصين ودول أخرى.
وأشاروا إلى أهمية الإسراع في توطين صناعة الرقائق محليًا، وذلك لتعزيز الأمن التكنولوجي وتقليل الاعتماد على الخارج.
تتيح الرسوم الجمركية الأمريكية فرصًا واعدة لمصر، حيث يمكن للدول المتضررة من هذه الرسوم إنشاء مصانع في مصر لتصدير منتجاتها إلى السوق الأمريكي برسوم جمركية أقل.
مواضيع مشابهة: ممثل الحزب المصري الديمقراطي يعبر عن رفضه لتعديلات قوانين الانتخابات الجديدة
كان ترامب قد فرض رسومًا تتراوح بين 10% كحد أدنى و50% كحد أقصى حسب عجز الميزان التجاري مع كل دولة، وتُعتبر مصر من الدول ذات الرسوم المنخفضة 10%، مما يتيح لها أن تكون مركزًا للتصدير لبعض الدول التي تفرض عليها رسومًا مرتفعة.
قال محمد جاويش، الخبير التكنولوجي، إن المستوردين في مصر سيتجهون للاستيراد من الصين ودول أخرى بخلاف أمريكا، موضحًا أن معظم المصانع الأمريكية تعتمد على خطوط إنتاج داخل الصين، وبالتالي سيتم تصدير المنتجات مباشرة إلى مصر دون الحاجة للمرور عبر السوق الأمريكي لتجنب الرسوم المفروضة.
وأشار جاويش إلى ضرورة تركيز مصر على توطين صناعة الرقائق الإلكترونية محليًا، من خلال جذب الشركات الأجنبية المُصنعة وتقديم تسهيلات وحوافز استثمارية لها.
وأكد أن الاعتماد المستمر على الخارج، في ظل التغيرات العالمية وفرض الرسوم على المنتجات، قد يهدد الأمن الاستراتيجي التكنولوجي للبلاد.
وفي سياق متصل، قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الإلكترونيات في مصر لن تتأثر بالقرارات الأمريكية الأخيرة، لأن السوق المصري يعتمد بشكل أساسي على استيراد المنتجات من الشركات الأم للهواتف، التي تتواجد في الصين وليس في الولايات المتحدة.