أعلن هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن صادرات القطاع حققت نموًا إيجابيًا بنسبة 7% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، حيث بلغت 577 مليون دولار مقارنة بـ 538 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، محققة بذلك 46% من المستهدف للعام الحالي والذي يبلغ 1 مليار و250 مليون دولار.
من نفس التصنيف: محافظ أسيوط يصدر توجيهات عاجلة بعد حادث سقوط تروسيكل في نهر النيل – تفاصيل وصور
ووفقًا للبيان الصادر عن المجلس، أوضح سلام أن أداء القطاع يعكس مرونة واستقرار نسبي رغم التحديات العالمية، حيث شهد شهري مايو ومارس أعلى معدلات تصدير بقيمة 109 و108 مليون دولار على التوالي، تلاهما شهرا فبراير ويناير بقيمة 97 مليون دولار لكل منهما.
ممكن يعجبك: وزير الخارجية الألماني يزور كييف في جولة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية
وأشار إلى أن قطاع الأقمشة احتفظ بصدارة القطاعات الفرعية من حيث القيمة، حيث بلغت صادراته 302 مليون دولار بنمو 16%، مستحوذًا على 52% من إجمالي صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام.
وتابع البيان أن قطاع الغزول وخيوط الخياطة جاء في المركز الثاني بإجمالي 125 مليون دولار ونسبة 22% من الإجمالي، بينما احتل قطاع المنسوجات التقنية المركز الثالث بقيمة 84 مليون دولار (14%)، وقطاع الألياف بـ 64 مليون دولار (11%).
وعلى مستوى المنتجات، تصدرت الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية قائمة الصادرات من حيث القيمة، بإجمالي 173 مليون دولار وبنمو 28%، تلتها الغزول والخيوط القطنية وأقمشة الجينز بقيمة 65 مليون دولار لكل منهما، ثم اللامنسوجات بـ 64 مليون دولار، والغزول والخيوط من ألياف تركيبية بـ 56 مليون دولار.
وأضاف البيان أنه على صعيد الأسواق، حافظت تركيا على موقعها كأكبر مستورد لمنتجات القطاع بإجمالي واردات بلغ 236 مليون دولار ومعدل نمو 26%، مستحوذة على 41% من إجمالي الصادرات، تلتها الجزائر بـ 64 مليون دولار، وإيطاليا بـ 58 مليون دولار، ثم الصين، ألمانيا، وتونس.
كما شهدت بعض الأسواق الواعدة نموًا ملحوظًا، أبرزها البرازيل التي ارتفعت صادرات القطاع إليها بأكثر من 100% لتصل إلى 12 مليون دولار مقارنة بـ 5 ملايين فقط خلال نفس الفترة من 2024.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، أوضح سلام أن صادرات القطاع إلى دول آسيا (بما في ذلك تركيا) استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 51%، تلتها الدول العربية بنسبة 23%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%، بينما استقرت حصة السوق الإفريقية عند نحو 2%.