أعلن هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن صادرات القطاع حققت نموًا ملحوظًا بنسبة 7% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، حيث بلغت قيمتها 577 مليون دولار، مقارنة بـ 538 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس تحقيق 46% من الهدف السنوي المحدد بـ 1 مليار و250 مليون دولار.
مقال مقترح: أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم تشهد انخفاضًا ملحوظًا في الكوسة
ووفقًا للبيان الصادر عن المجلس، أشار سلام إلى أن أداء القطاع يعكس مستوى من المرونة والاستقرار النسبي رغم التحديات العالمية، لافتًا إلى أن شهري مايو ومارس سجلا أعلى معدلات تصدير، حيث بلغت قيمة الصادرات في مايو 109 مليون دولار، وفي مارس 108 مليون دولار، بينما سجل كل من فبراير ويناير 97 مليون دولار لكل منهما.
كما أشار إلى أن قطاع الأقمشة حافظ على صدارته كأعلى القطاعات الفرعية من حيث القيمة، حيث بلغت صادراته 302 مليون دولار بنمو 16%، مستحوذًا على 52% من إجمالي صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام.
من نفس التصنيف: ارتفاع أسعار النفط بنسبة 7% بعد التوترات الجوية بين إسرائيل وإيران
وفي المركز الثاني جاء قطاع الغزول وخيوط الخياطة بإجمالي 125 مليون دولار، مما يعكس نسبة 22% من الإجمالي، تلاه قطاع المنسوجات التقنية بقيمة 84 مليون دولار (14%)، وقطاع الألياف بـ 64 مليون دولار (11%).
وعلى مستوى المنتجات، تصدرت الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية قائمة الصادرات من حيث القيمة، حيث بلغت 173 مليون دولار بنمو 28%، تلاها الغزول والخيوط القطنية وأقمشة الجينز بقيمة 65 مليون دولار لكل منهما، ثم اللامنسوجات بـ 64 مليون دولار، والغزول والخيوط من ألياف تركيبية بـ 56 مليون دولار.
وأضاف البيان أنه على صعيد الأسواق، حافظت تركيا على موقعها كأكبر مستورد لمنتجات القطاع بإجمالي واردات بلغ 236 مليون دولار، مع معدل نمو 26%، مستحوذة على 41% من إجمالي الصادرات، تلتها الجزائر بـ 64 مليون دولار، وإيطاليا بـ 58 مليون دولار، ثم الصين وألمانيا وتونس.
كما شهدت بعض الأسواق الواعدة نموًا ملحوظًا، مثل البرازيل التي ارتفعت صادرات القطاع إليها بأكثر من 100%، لتصل إلى 12 مليون دولار مقارنة بـ 5 ملايين فقط خلال نفس الفترة من 2024.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، أوضح سلام أن صادرات القطاع إلى دول آسيا (بما في ذلك تركيا) استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 51%، تلتها الدول العربية بنسبة 23%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%، بينما استقرت حصة السوق الإفريقية عند نحو 2%.