صرح محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”نبأ العرب” بأن الشعبة ستعرض خلال اجتماعها المقرر غدًا مقترحًا لرفع مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء، ثم إلى رئيس الجمهورية، حول أزمة تعثر هيئة الشراء الموحد في سداد مديونيتها المتراكمة لصالح قطاع المستلزمات الطبية والتي تبلغ 43 مليار جنيه.
شوف كمان: البرلمان الألماني يعتبر تجويع سكان غزة انتهاكًا للقانون الدولي
وأوضح عبده أن الشعبة ستطالب في المذكرة بإعادة تصنيف هذه المبالغ كمصروفات تعويضية عن فروق الأسعار بدلاً من اعتبارها ديونًا، مما يساهم في حماية الشركات وضمان استمرارية الإنتاج في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن المديونية المتراكمة على هيئة الشراء الموحد والتي تبلغ نحو 43 مليار جنيه كان من المفترض أن تتحملها وزارة المالية، حيث إن هذه المبالغ ناتجة عن فروق أسعار أعقبت موجات التعويم المتتالية للجنيه، وليس من المنطقي أن تُحتسب كديون على الهيئة.
وأشار إلى أن هيئة الشراء الموحد كانت مضطرة في ذلك الوقت لرفع الأسعار لتعويض الموردين عن الفروق الكبيرة في الأسعار الناتجة عن التعويم، وذلك لتفادي توقف توريد المستلزمات الطبية خلال أزمة حادة كانت تعاني منها السوق.
وأكد عبده أن الأصل في هذه المبالغ هو كونها تعويضات كان يجب على وزارة المالية صرفها، وليس تحميلها كمديونية على الهيئة.
كما أضاف أن هذا الخطأ في المعالجة المالية أدى إلى تراكم المبالغ حتى وصلت إلى 43 مليار جنيه تخص قطاعي المستلزمات الطبية والأدوية.
ممكن يعجبك: استقرار أسعار الذهب مع تثبيت الفائدة.. توقعات الخبراء تكشف المستجدات الاقتصادية
وحذر من أن استمرار هذه الأزمة يهدد كيان القطاع بأكمله، حيث يعمل فيه أكثر من مليون شخص، وقد يتسبب في توقف المصانع وتراجع الإنتاج إلى أدنى مستوياته.