المستلزمات الطبية تطالب الرئيس بالتدخل لحل أزمة مديونياتها التي تجاوزت 43 مليار جنيه لدى الشراء الموحد

قال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لموقع “نبأ العرب” إن الشعبة ستطرح في اجتماعها المقرر غدًا مقترحًا برفع مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء، ثم إلى رئيس الجمهورية، بخصوص أزمة تعثر هيئة الشراء الموحد في سداد مديونيتها المتراكمة لصالح قطاع المستلزمات الطبية والبالغة 43 مليار جنيه، وأوضح أن الشعبة ستطالب في المذكرة بإعادة تصنيف هذه المبالغ كمصروفات تعويضية عن فروق الأسعار، وليس كديون، مما يضمن حماية الشركات واستمرار الإنتاج في هذا القطاع الحيوي.

مواضيع مشابهة: هل تستطيع الصكوك السيادية جذب المستثمرين لتمويل عجز الموازنة؟

وأضاف عبده أن المديونية المتراكمة على هيئة الشراء الموحد، والتي تبلغ نحو 43 مليار جنيه، كان من المفترض أن تتحملها وزارة المالية، كونها ناتجة عن فروق أسعار أعقبت موجات التعويم المتتالية للجنيه، وليس أن تُحتسب كديون على الهيئة، وأشار إلى أن الهيئة اضطرت في ذلك الوقت لرفع الأسعار لتعويض الموردين عن فروق الأسعار الكبيرة التي نتجت عن التعويم، وذلك لتجنب توقف توريد المستلزمات الطبية في ظل أزمة حادة كانت تمر بها السوق.

ممكن يعجبك: وزير قطاع الأعمال يستعرض أحدث تطورات مشروع حامض النيتريك في مصر

وأكد عبده أن الأصل في هذه المبالغ أنها تعويضات كان يجب على وزارة المالية صرفها، ولا ينبغي تحميلها كمديونية على الهيئة، وأضاف أن هذا الخطأ في المعالجة المالية أدى إلى تراكم المبالغ حتى وصلت إلى 43 مليار جنيه تخص قطاعي المستلزمات الطبية والأدوية، وحذر من أن استمرار هذه الأزمة يهدد كيان القطاع بأكمله الذي يعمل فيه أكثر من مليون شخص، وقد يتسبب في توقف مصانع وتراجع الإنتاج إلى أدنى مستوياته.