كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن أسباب تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل الإنتاج في عام 2019 إلى مستويات قياسية تجاوزت 7 مليارات قدم مكعب يوميًا، وهي أعلى معدلات الإنتاج التي حققتها البلاد في تلك الفترة.
اقرأ كمان: أرباح “جهينة” تسجل ارتفاعاً بنسبة 34% في الربع الأول وأسباب هذا النجاح المذهل
وأشار كمال، خلال حواره ببرنامج “بلدنا اليوم” على قناة “الشمس”، إلى أن سلسلة من الأزمات الاقتصادية والسياسية أثرت سلبًا على قدرة مصر في الاستمرار في برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما أدى إلى تباطؤ أعمال البحث والاستكشاف وبالتالي انخفاض الإنتاج.
وأوضح أن هذه الأزمات بدأت مع جائحة كورونا في 2021، تلتها الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، ثم أحداث غزة في 2023، وكل ذلك انعكس على الاقتصاد المصري، مما تسبب في تراجع الإنتاج إلى أقل من 4 مليارات قدم مكعب يوميًا حاليًا، في حين يتجاوز الاستهلاك 6.5 مليارات قدم، ويرتفع إلى نحو 6.8 مليارات في فصل الصيف مع زيادة استهلاك محطات الكهرباء.
وتابع أن فاتورة استيراد المواد البترولية في عام 2025 من المتوقع أن تقترب من 30 مليار دولار في ظل هذا العجز.
كما أوضح كمال أن مصر تمتلك أكثر من 300 منطقة امتياز برية وبحرية، وحوالي 3200 حقل قديم وجديد، إضافة إلى وجود أكثر من 70 شركة عالمية تعمل في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، و9 معامل كبرى للتكرير، ومحطتين لإسالة الغاز.
مقال مقترح: أسعار النفط تتراجع بأكثر من 3% في الأسواق العالمية بعد إعلان وقف إطلاق النار
وأكد أن استثمارات قطاع البترول لم تتوقف حتى في أوقات الحروب، لكنها تتفاوت صعودًا وهبوطًا حسب الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية، حيث يبلغ متوسط الاستثمارات السنوية نحو 10 مليارات دولار، وقد تتراجع إلى 6 أو 8 مليارات في الفترات التي تتأخر فيها مصر عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب.