أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 11.6% خلال يوليو 2025، مقارنة بـ 11.4% في يونيو من نفس العام، كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سالب 0.3% في يوليو 2025، في حين كان سالب 0.5% في يوليو 2024 وسالب 0.2% في يونيو 2025، بينما تراجع التضخم على مستوى مدن مصر إلى 13.9% في يوليو، بعد أن كان 14.9% في يونيو الماضي، وذلك وفقاً لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويستبعد التضخم المعد من قبل المركزي المصري بعض السلع والخدمات ذات التقلبات العالية مثل الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى الخدمات المسعرة إدارياً مثل البنزين والسولار، حيث يستهدف المركزي معدل تضخم سنوي يبلغ 7% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية الربع الرابع من 2026، على أن يصل إلى 5% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية الربع الرابع من 2028.
مقال مقترح: موظف مفصول يُقبض عليه بعد انتحاله صفة وكيل النائب العام في البحيرة