التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السفير دكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة، لبحث مطالب المجلس بإجراء تعديلات على قانون المجلس بما يتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
مقال مقترح: متى يبدأ موسم العمرة الجديد 1447هـ وما هي الضوابط المنظمة له؟
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك ضمن رسالته ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر التي تسعى إلى وجود مؤسسات وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يتماشى مع آلياتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
أكد رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة قيد المناقشة حالياً من قبل هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء، وذلك للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالتها إلى مجلس النواب في أقرب وقت لمناقشتها وفق الضوابط التي تحددها السلطة التشريعية.
وفي ذات السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرصه على أن يحصل المجلس القومي لحقوق الإنسان على جميع الضمانات القانونية التي تعزز من استقلاليته، وفقاً لما نص عليه الدستور المصري، مما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.
تضمن اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة، وحجم التقدم المحرز في ملف صون الحقوق والحريات، وما طرأ من تحولات إيجابية تعكس التزام الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي، في ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات، مما ينعكس على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
من نفس التصنيف: هل الزلازل تشكل خطرًا على مصر؟ اكتشافات جديدة من القومي للبحوث الفلكية تكشف الحقائق
في هذا السياق، استعرض السفير الدكتور محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس، والمقترحات التي أعدها المجلس لتعديل قانون إنشائه رقم 94 لسنة 2003، والمعدل بالقانون 197 لسنة 2017، بما يعزز اتساقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاله وفاعليته في أداء اختصاصاته، وقد بادر المجلس القومي بإرسالها إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
أضاف رئيس المجلس القومي أنه بناءً على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، تم عقد لقاءات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، حيث تم استعراض ودراسة التعديلات المقترحة، في إطار من التنسيق الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس في هذا المجال، والتي يأمل أن تتم في أسرع وقت.