وزير الصناعة يعلن عن دراسة جديدة لتحسين التشوهات الجمركية في مصانع زجاج السيارات وحديد الصاج والبيليت

ترأس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثامن والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم مناقشة الشكاوى المقدمة من مصنعي زجاج السيارات والبيليت والحديد الصاج، الذين تضرروا من وجود تشوهات جمركية ناتجة عن فرض رسوم جمركية على المنتجات النهائية أعلى من تلك المفروضة على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

من نفس التصنيف: رجال الداخلية يواجهون العاصفة في الإسكندرية لإنقاذ المواطنين.. شاهد الفيديو والصور

وأفاد بيان الوزارة اليوم بأن الاجتماع تناول أيضًا معاناة مصنعي زجاج السيارات والبيليت والحديد الصاج بسبب حصول المنتجات الوسيطة أو شبه النهائية على دعم تصديري من صندوق تنمية الصادرات، في حين أن المنتج النهائي الذي يحقق قيمة مضافة عالية لا يحصل على هذا الدعم.

وقد وجه الوزير بدراسة شاملة لمعالجة هذه التشوهات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة المالية، والبنك المركزي المصري، من أجل دعم المنتجات المصنعة محليًا، مؤكدًا على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة وضوابط مشددة من جميع الجهات المسؤولة عن نفاذ البضائع المستوردة للسوق المصري لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة.

شهد الاجتماع حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

كما حضر الاجتماع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، بالإضافة إلى ممثلي بعض شركات القطاع الخاص في مجالي السيراميك والزجاج وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

تم خلال الاجتماع استعراض طلب شركات تصنيع السيراميك بشأن جدولة المديونيات المتراكمة لصالح وزارة البترول المتعلقة باستهلاك الغاز، مع تجميد المديونية لمدة ثلاثة أشهر.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على النظر في جدولة المديونيات القديمة على الشركات بفائدة معقولة بشرط التزام الشركات بسداد المسحوبات الشهرية بانتظام، مع التأكيد على ضرورة استمرار المبادرة التي تم الإعلان عنها بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة الهندسية ووزارة الإسكان، لعمل مقاصة تسمح بتوريد السيراميك والبورسلين لوزارة الإسكان وعدد من الوزارات والجهات الحكومية مقابل قيمة المديونيات المستحقة على المصانع.

استعرض الاجتماع أيضًا المخالفات التي ترتكبها بعض المخازن والمحال التجارية التي تبيع أجهزة كهربائية مستعملة واردة من الخارج، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المنزلية البسيطة، حيث تم عرض جهود جهاز حماية المستهلك في هذا الصدد، والتي شملت شن حملات على هذه المخازن لضبط المنتجات وعمل محاضر.

شوف كمان: ترامب يعلن عن بدء تشغيل مراكز الطعام في غزة قريباً

كما تم تناول بعض مظاهر التحايل والغش التجاري التي تمارسها مراكز ومحال تجارية فيما يخص بطاقات كفاءة الطاقة، والتي يقوم الجهاز بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة برصدها، وأشاد الوزير بالدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق ومنع التلاعب والغش التجاري وتداول سلع مجهولة المصدر.

تم أيضًا استعراض الطلب المقدم من شركة هاندسوم تكس الصينية لتأجير مصنع التفصيل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث أكد الوزير حرص الدولة على تشجيع إقامة شراكات وتعاون بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة للدولة.

كما تم التأكيد على أهمية زيادة الإنتاج المحلي في مجال الغزل والنسيج، نظرًا لأنه يعتبر من المجالات المستهدفة لتعزيزها، حيث تشتهر مصر بسمعة رائجة في هذا المجال وكذا كونه كثيف العمالة، مع ضرورة أن تتناسب القيمة الإيجارية للمصنع المؤجر والعائد المتفق عليه مع الشركة الصينية مع قيمة هذا الأصل بما يسهم في الحفاظ على حق الدولة وحق المستثمر على حدٍ سواء.

تم خلال الاجتماع أيضًا مناقشة خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنشاء مناطق حرة عامة جديدة في مناطق العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، حيث وصلت نسبة الإشغال في المناطق الحرة العامة الحالية إلى حوالي 95%.

وقد أقرت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية الموافقة على الخطة مع وضع ضوابط لهذه المناطق، من بينها عدم السماح بإقامة مصانع داخل هذه المناطق بنظام المناطق الحرة الخاصة إلا بعد العرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للموافقة، وأيضًا عدم السماح للمصانع العاملة داخل هذه المناطق بإدخال منتجاتها للسوق المحلي، على أن يكون إنتاجها بالكامل بغرض التصدير للخارج، مع السماح باستثناءات في أضيق الحدود لهذا الشرط بعد العرض على المجموعة الوزارية، وألا يتم دعم حصة الطاقة المخصصة لهذه المصانع ومحاسبتها بالأسعار العالمية.

استعرض الاجتماع مقترح التمويل المقدم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، الذي يدعم التحول الأخضر وتعزيز التنافسية، ويسهم في تسريع العمل المناخي، وتحفيز إزالة الكربون في القطاعات الحيوية مثل التعدين والأسمدة والأسمنت، مما يعزز قدرة مصر التصديرية.