قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5 على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، بالإجماع بمعاقبة “عامل” بالإعدام شنقًا، وذلك بعد أن أبدى مفتي الديار رأيه الشرعي في هذه العقوبة، ويأتي هذا الحكم على خلفية اتهام المتهم بقتل “وليد صفي” بهدف سرقة دراجته النارية في قرية الباويطي بمنطقة الواحات البحرية.
مواضيع مشابهة: إلغاء نتيجة طالب ومحاسبة المراقبين بسبب المخالفات الامتحانية في أسيوط
أسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 40 لسنة 2025 جنايات الواحات البحرية، والمقيدة برقم 11 لسنة 2025، للمتهم “علي غازي” تهمة قتل المجني عليه “وليد صفى الدين” عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، حيث قام بتوجيه ضربة واحدة استقرت في صدره مستخدمًا “سكين” بهدف إزهاق روحه، وأحدث إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، وذلك في اليوم الثاني عشر من أكتوبر 2024 بدائرة قسم الواحات البحرية بالجيزة.
وفقًا لأوراق الدعوى، توصلت تحريات المباحث النهائية إلى أن المتهم حاول سرقة الدراجة البخارية المملوكة للمجني عليه “وليد”، إلا أنه تراجع عن ذلك خوفًا من تعرف أهالي المنطقة عليه، فتخلى عنها هاربًا، وبعد اكتشاف المجني عليه لواقعة السرقة، نشبت مشاجرة بينهما تطورت إلى تعدي كل منهما على الآخر بالضرب، فما كان من المتهم إلا أن استل سكينًا كانت بحوزته وطعن بها المجني عليه، محدثًا الإصابات التي أدت إلى وفاته.
ثبت بتقرير الطب الشرعي أنه عند توقيع الكشف الطبي على جثمان “وليد”، تبين وجود إصابة طعنية نافذة حيوية حديثة أدت إلى قطع بالرئة اليسرى بالتجويف الصدري، وأن هذه الإصابة ناتجة عن نصل آلة حادة، مما أدى إلى الوفاة.
شوف كمان: أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم.. انخفاض البلطي والجمبري يثير اهتمام الجميع
كشف التقرير الطبي أن الإصابة الموصوفة بالقلب أحدثت نزيفًا إصابيًا غزيرًا نتيجة الطعن بالسكين، وما نتج عنها من قطع بالرئة اليسرى والقلب مقابلها، مما أدى إلى حدوث صدمة ونزيف إصابي غزير، وأن الواقعة جائزة الحدوث.
أحال المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات العاجلة، والتي أحالت أوراق الدعوى إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في الإعدام.