أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك انفراجة في أزمة الديون المتراكمة للشركات لدى هيئة الشراء الموحد، حيث أوضح أنه اتفق مع الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، على سداد المستحقات للشركات المتعاملة مع الهيئة خلال العام المالي الحالي، وصرف دفعة الأسبوع المقبل.
مقال مقترح: عقوبة خمس سنوات لعاطل ابتز فتاة وهددها في القليوبية
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مساء أمس الإثنين، لمناقشة نتائج اجتماع رئيس الشعبة محمد إسماعيل عبده وسكرتير الشعبة هشام زعزوع مع رئيس هيئة الشراء الموحد الدكتور هشام ستيت ونائب رئيس الهيئة الدكتور عمرو مجدي.
وأوضح محمد إسماعيل عبده أن الدكتور هشام ستيت تعهد أيضًا بانتظام الهيئة في سداد مستحقات أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية خلال تسعين يومًا من تاريخ التوريد للمستشفيات والمراكز الطبية، وذلك بفضل النظام الإلكتروني الذي طورته الهيئة بالتعاون مع مايكروسوفت، والذي يسمح للشركات المتعاملة مع الهيئة برفع مستندات التوريد إلكترونيًا على المنظومة فور اعتمادها من المراكز والمستشفيات الطبية، وبذلك نحد من احتمالات تراكم مستحقات الشركات مرة أخرى.
وأشار إلى استمرار هيئة الشراء الموحد في مباشرة اختصاصاتها المقررة قانونًا في الإشراف على عمليات الشراء والتوريد والتسوية المالية.
وافق رئيس الشعبة على اقتراح الدكتور أحمد المسلمي، النائب الأول لرئيس الشعبة، على متابعة الشعبة لتنفيذ حزمة الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع رئيس هيئة الشراء الموحد، مطالبًا أعضاء الشعبة بإخطاره بأي تأخير في تنفيذ تلك الإجراءات حتى تتدخل الشعبة لدى الهيئة.
شوف كمان: إعلام عبري يكشف عن تجميد خطة إنشاء مدينة إنسانية في رفح
كشف اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية عن مشاركة بعض أعضاء الشعبة من منتجي الأطراف الصناعية في المبادرة الرئاسية لرعاية ذوي الهمم، من خلال تقديم أطراف صناعية بسعر التكلفة للمبادرة، بجانب التبرع بـ 100 طرف صناعي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية لأعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية.
أعرب رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة عن تقديره لتدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، ورفع مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 100 مليار جنيه، على نحو يسهم في سداد هذه المديونية التي تقدر بنحو 43 مليار جنيه.
وأوضح أنها تنقسم إلى جزئين، الأول خاص بالعلاج المجاني الذي تقدمه مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، وهو يمثل 50% إلى 60% من إجمالي المديونية، بينما يتعلق الجزء الثاني بالعلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمراكز والمستشفيات الجامعية، حيث تم الاتفاق على سداده من خلال مخصصات هذه الجهات، على أن تنتهي عمليات السداد بالكامل بنهاية العام المالي الحالي.