المركزي يفرض على البنوك ضرورة تسوية التحصيلات من أجهزة “POS” بالجنيه المصري فقط داخل البلاد

أصدر البنك المركزي المصري توجيهات جديدة تتعلق بالتحصيل الإلكتروني عبر نقاط البيع الإلكترونية (POS)، حيث ألزم البنوك بالتأكد من أن التسوية داخل البلاد تتم بعملة الجنيه المصري فقط، ولا يُقبل أي عملة أخرى، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل، الموافق 17 أغسطس 2025، حيث أكد المركزي في كتاب دوري له ضرورة إبلاغ البنوك لعملائها بهذا القرار، مع توفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي وفقاً للسياسات المعمول بها في كل مصرف.

المركزي يفرض على البنوك ضرورة تسوية التحصيلات من أجهزة “POS” بالجنيه المصري فقط داخل البلاد
المركزي يفرض على البنوك ضرورة تسوية التحصيلات من أجهزة “POS” بالجنيه المصري فقط داخل البلاد

تأتي هذه التعليمات في إطار المادة رقم (212) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الذي ينص على وجوب التعامل داخل مصر بالجنيه المصري، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو قانون آخر، أو في الحالات التي يحددها قرار من مجلس الإدارة، كما أشار الكتاب الدوري المؤرخ في 18 يونيو 2023، الذي يتعلق بتعديل البرمجيات المستخدمة في أجهزة نقاط البيع الإلكترونية (POS) أو المحول الخاص بها، حيث لن يتم قبول التعامل بعمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل مصر إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.