قدّم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، طلب إحاطة موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الصحة، ووزير البيئة، بشأن التهديد الذي تشكله الكلاب الضالة على المجتمع المصري.
مقال له علاقة: موظف سابق يسرق أرصدة العملاء من المحافظ الإلكترونية بأساليب احتيالية
وأوضح “نظير” أن زيادة أعداد الكلاب المتجولة في الشوارع قد تؤدي إلى نقل مرض السعار القاتل، الذي يؤثر على الجهاز العصبي وقد يؤدي إلى الوفاة في حال عدم التدخل الطبي العاجل، وتزداد خطورة الوضع في ظل نقص الوعي الكافي حول داء الكلب، وتجاهل الإجراءات الوقائية اللازمة، خاصة مع ما أظهره التحقيق من أن الكلاب الضالة لديها ثلاث دورات تكاثر سنويًا، حيث يتراوح عدد الولادات بين 5 و6 كلاب في كل مرة، إضافة إلى أن الأمراض التي يمكن أن تنتقل من الكلاب إلى الإنسان تصل إلى نحو 200 مرض.
وأشار إلى وجود مئات الآلاف من حالات العقر للأطفال والمواطنين أثناء سيرهم في الشوارع، ووفاة العشرات نتيجة إصابتهم بالسعار وتأخر حصولهم على المصل، إلى جانب ما تعلنه الهيئة العامة للخدمات البيطرية سنويًا دون الوصول إلى حل جذري للمشكلة، خاصة مع مشاركة العديد من الجهات الحكومية في مسئولية مواجهتها.
وأوضح “نظير” أن المشكلة ليست قاصرة على الطب البيطري فقط، بل هي قضية مجتمعية، حيث لا يقتصر خطر الكلاب الضالة على العقر، بل يمتد إلى نقل الأمراض الوبائية المشتركة بين الإنسان والحيوان، مثل البروسيلا (الإجهاض المتكرر)، ومرض السل، والعديد من الطفيليات مثل الحويصلات الهوائية والمائية، وأكد أن أخطر الأمراض التي تنقلها الكلاب الضالة هو السعار، الذي يثير الذعر بين المواطنين ويعرض الأطفال للخطر أثناء ذهابهم إلى المدارس والمواطنين أثناء تنقلاتهم اليومية.
وأشار أيضًا إلى أن وجود 2700 طبيب بيطري فقط للمشاركة في خطة الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة لا يكفي لمواجهة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى نقص العاملين المخصصين للحد منها على مستوى الجمهورية.
مقال مقترح: كواليس فيديو الزاوية الحمراء.. قصة اختطاف مثيرة في توك توك
وطالب “نظير” وزارة التنمية المحلية بالتخلص من القمامة باعتبارها العامل الرئيسي لتكاثر الكلاب في الشوارع، والعمل على القضاء على ظاهرة النباشين، وتوعية المجتمع بالمخاطر وطرق الحيطة عند التعامل مع الحيوانات الضالة، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة تحد كذلك من فرص الاستثمار في مصر.