حدد قانون الإجراءات الجنائية، الذي أقره مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، ضوابط تنظيم الجلسات بالمحاكم، حيث نص على عقوبات صارمة لكل من يخل بنظامها، مما يعكس أهمية الحفاظ على النظام والعدالة داخل قاعات المحاكم.
مواضيع مشابهة: ضبط والدين سودانيين ألقيا طفلتهما الرضيعة بجوار مسجد في الشرقية
وفقًا للمادة 243 من القانون، فإن ضبط الجلسة وإدارتها يعد من اختصاص رئيسها، وله الحق في إخراج أي شخص يخل بالنظام من القاعة، وإذا لم يمتثل وتمادى في سلوكه، يمكن للمحكمة أن تحكم عليه بالحبس لمدة 24 ساعة فورًا، مما يعكس جدية القانون في مواجهة أي سلوك غير مقبول.
وفي حال كان المخالف يؤدي وظيفة بالمحكمة، فإنها تملك حق توقيع الجزاءات التأديبية المحددة لرئيس المصلحة، كما يمكنها الرجوع عن الحكم قبل انتهاء الجلسة، مما يضمن مرونة التعامل مع المخالفات داخل الجلسات.
علاوة على ذلك، إذا وقعت جنحة أو مخالفة أثناء الجلسة، يحق للمحكمة إقامة الدعوى على المتهم فورًا والحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، دون الحاجة إلى شكوى أو طلب، وذلك إذا كانت الجريمة من المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من القانون، أما إذا كانت جناية، فيصدر رئيس المحكمة أمرًا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، ويُحرر محضر بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم إذا لزم الأمر، مما يبرز فعالية القانون في معالجة الجرائم خلال الجلسات.
بالنسبة للمحامين، إذا صدر منهم أثناء أداء واجبهم في الجلسة أي سلوك يُعد تشويشًا أو مخالفة تستوجب المساءلة، يقوم رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث، وللمحكمة الحق في إحالة المحامي إلى النيابة العامة للتحقيق إذا كانت المخالفة جنائية، أو إلى رئيس المحكمة إذا كانت تأديبية، مع مراعاة عدم وجود رئيس أو أعضاء الجلسة التي شهدت الواقعة ضمن هيئة نظر الدعوى، مما يعزز الشفافية والنزاهة في الإجراءات.
شوف كمان: أمن المنيا يعتقل التيك توكر خالد الرسام بتهمة التحريض على الفسق والفجور
كما نص القانون الجديد على حالات يجوز فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة، أو التي يعاقب عليها جوازًا بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، على أن يتم دفع ثلث الحد الأقصى للغرامة قبل رفع الدعوى، أو ثلثي الحد الأقصى أو الحد الأدنى أيهما أكبر قبل صدور الحكم، مما يسهم في إنهاء الدعوى الجنائية دون المساس بالدعوى المدنية، ويعكس توجه القانون نحو تحقيق العدالة والتوازن بين الحقوق والواجبات.