تقدم المحامي أحمد مختار بمذكرة طعن على الحكم الصادر ضد موكله “محمد حسن” بالإعدام شنقًا، وذلك في قضية اتهامه بقتل “حسني الخناجري” جواهرجي بولاق أبو العلا، بعد أن قام بسرقة مجوهرات من المحل الذي يملكه الأخير.
اقرأ كمان: إقبال كبير على جبال الملح في بورسعيد خلال ثاني أيام العيد مع صور مميزة
وقام “مختار” بإيداع مذكرة طعن أمام محكمة النقض، حيث تم تقديم الطعن قبل انتهاء المدة القانونية المحددة بـ60 يومًا، وذلك على الحكم الجنائي الذي أدان موكله “محمد حسن” بالإعدام شنقًا بتهمة قتل “حسني الخناجري” في القضية رقم 1306 لسنة 2024 جنايات أوسيم والمقيدة برقم 194 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة.
تضمنت مذكرة الطعن، التي حصل “نبأ العرب” على نسخة منها، ثلاثة أسباب رئيسية للطعن؛ أولها بطلان الحكم بطلانًا ينحدر إلى حد الانعدام، وثانيها اضطراب صورة الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما تم إثباتها في الحكم، وثالثها الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
وفنّدت مذكرة الطعن الأسباب التي استند إليها دفاع الجاني، حيث أكدت على بطلان الحكم بطلانًا ينحدر إلى حد الانعدام، إذ أن المحكمة أدانت المتهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار دون الاطلاع على تقرير المعامل المركزية لوزارة الصحة، والذي أثبت تحليل عينة من بول ودم المتهم وجود مخدر الحشيش في جسده.
شوف كمان: المسح السيزمي في الصحراء وخليج السويس يعزز احتياطاتنا من النفط والغاز
وأشار “مختار” في مذكرة طعنه إلى أن المتهم كان تحت تأثير مادة مخدرة باختياره وعلم بحقيقة أمرها، مما يجعله مسؤولًا عن الجرائم ذات القصد العام، لكنه لا يكون مسؤولًا عن الجرائم التي تتطلب قصدًا جنائيًا خاصًا، حيث يتطلب القانون أدلة واضحة من الواقع تثبت هذا القصد.
أما عن السبب الثاني، فقد تم التأكيد على اضطراب صورة الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، حيث ينص القانون على أن الحكم يجب أن يستند إلى الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، لذا فإن الحكم جاء مشوبًا بالبطلان.
فيما يتعلق بالسبب الثالث، فقد تم الإشارة إلى الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، حيث طلب الدفاع استدعاء شهود الإثبات ومناقشتهم، بالإضافة إلى استدعاء الطبيب الشرعي وعرض الفيديوهات الخاصة بالواقعة، إلا أن المحكمة لم تستجب لأي من تلك الطلبات، مما يُعد إغفالًا جوهريًا يؤثر في نتيجة الحكم.
لذا، التمس “مختار” في مذكرته قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم الطعين والإحالة.