كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اللجان المتخصصة لإحصاء المناطق الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم، تمهيدًا لتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال المرحلة الانتقالية التي تمتد لـ 7 سنوات، ستُنهي أعمالها خلال 3 أشهر.
مواضيع مشابهة: 5 أيام من الهدوء.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل برسالة شكر لتعاونهم؟
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هذه اللجان ستعتمد معايير دقيقة لتصنيف المناطق، بما يضمن العدالة في تطبيق القانون، وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي، ونوعية مواد البناء، ومستوى التشطيب، ومساحة الوحدات، والمرافق المحيطة بها مثل الطرق ووسائل المواصلات.
ممكن يعجبك: وزير العمل يوجه بحصر عمال الدليفري في مصر لحماية حقوقهم وتحسين ظروفهم
وأضاف أن كل معيار سيُمنح درجات محددة، بحيث تُصنف الوحدات الحاصلة على 80 درجة فأكثر ضمن المناطق المتميزة، بينما تُدرج الوحدات التي تتراوح درجاتها بين 40 و80 ضمن المناطق المتوسطة، وتلك التي تقل عن 40 درجة تُصنف كمناطق اقتصادية.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن عمل هذه اللجان سيتم بشفافية تامة، مع إعلان التصنيفات والمعايير التي استندت إليها، مشددًا على أن تشكيلها تم بعناية لضمان الحيادية والموضوعية، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في هذه المرحلة.