أعلنت البنوك بشكل متزامن عن أكبر حزمة تيسيرات لتوفير الدولار للعملاء الأفراد الراغبين في السفر خارج مصر، بالإضافة إلى المعاملات الدولية عبر بطاقات الائتمان “كريدت كارد”.
مواضيع مشابهة: ما الذي حدث بعد بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران؟ تفاصيل وآثار الأحداث الأخيرة
كما أعلن البنك المركزي المصري أمس عن وقف إلزام العملاء بتقديم مستندات السفر عند استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد، مما يسهل على العملاء إجراء معاملاتهم بشكل أكبر.
وعادت المعاملات الدولية للأفراد إلى وضعها الطبيعي كما كانت قبل ثلاث سنوات بعد تحسن أزمة النقد الأجنبي، وذلك بعد الإصلاحات التي اتخذها البنك المركزي في مارس 2024.
تأتي هذه القرارات في وقت يشهد فيه سعر صرف الجنيه تعافيًا ملحوظًا، حيث ارتفع مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عام، مسجلاً 48.3 جنيه للشراء و48.4 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم بالبنوك.
تعكس هذه الإجراءات زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر من مصادر متعددة، مما يعزز من قوة الجنيه ويخفف من القيود المفروضة، وفقًا لما صرح به مصرفيون لـ”نبأ العرب”.
ممكن يعجبك: مسؤولون إسرائيليون يكشفون عن إعلان ترامب لصفقة الأسرى يوم الاثنين المقبل
رفع حدود تدبير الدولار للمسافرين
أعلنت بنوك التجاري الدولي، الأهلي المصري، العربي الأفريقي الدولي وQNB مصر عن رفع حدود تدبير الدولار للعملاء المسافرين خارج البلاد إلى 10 آلاف دولار، وهو ما يمثل أعلى مرونة منذ فبراير 2022.
في عام 2020، كانت البنوك قد فرضت قيودًا على تدبير الدولار للمسافرين، حيث اقتصرت المبالغ على ألف أو ألفين دولار للسفر مرة واحدة في السنة بسبب أزمة النقد الأجنبي.
تخفيض عمولة الكريدت كارد
أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي، الأهلي المصري، التجاري الدولي ومصر عن تخفيض الرسوم على المعاملات الدولية باستخدام بطاقات الائتمان “كريدت كارد” إلى 3% بدلاً من 5%، لتعود إلى مستوياتها السابقة قبل ثلاث سنوات للمرة الثانية في 2025.
كانت البنوك قد شددت من التعاملات على استخدام “كريدت كارد” خارج مصر، حيث رفعت العمولة إلى 10% قبل أن يتم تخفيضها مجددًا بعد الانفراجة الأخيرة.
في ذلك الوقت، أوضحت البنوك أن السبب وراء ذلك كان اكتشاف ممارسات غير صحيحة لبعض العملاء الذين استخدموا بطاقاتهم خارج البلاد دون السفر.
زيادة حصيلة الدولار
قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لصناديق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية لـ”نبأ العرب”، إن هذه الإجراءات تعكس وفرة موارد النقد الأجنبي في البنوك ووجود حصيلة جيدة من العملة.
وأضاف أن المركزي لم يرفع القيود على البطاقات الائتمانية وتدبير الدولار للمسافرين إلا بعد التأكد من استدامة الموارد وفرتها.
وأكد نجلة أن الحصيلة في البنوك جيدة حاليًا بفضل تدفق موارد النقد الأجنبي، خاصة من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
أعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 69.6%، حيث وصلت إلى 32.8 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من العام المالي 2024-2025 مقارنة بنحو 19.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 15.4% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024-2025، لتصل إلى نحو 12.5 مليار دولار مقارنة بنحو 10.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2023-2024.