تقدّم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، حول الارتفاع الكبير وغير المسبوق في أسعار العلاج بالمستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة في مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية.
ممكن يعجبك: المشاط تكشف عن الاستراتيجية الجديدة للبنك الإسلامي كخارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة
وتساءل النائب عن خطة الحكومة لمواجهة هذه الزيادات المبالغ فيها في أسعار الخدمات العلاجية بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، مشددًا على ضرورة وضع آلية واضحة تحدد أسعارًا استرشادية، بالإضافة إلى تحديد حد أقصى لتكاليف العمليات الجراحية الكبرى والخدمات الطبية الأخرى، مع إلزام القطاع الخاص بهامش ربح عادل يحفظ حقوق المريض ومقدمي الخدمة على حد سواء.
مقال له علاقة: مبادرة “هويتنا إسكندراني” تنطلق لتعزيز الانتماء والتراث السكندري مع صور مميزة
وأشار النائب إلى أن الفترة الأخيرة شهدت قفزات كبيرة في تكاليف العلاج بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، شملت أسعار التحاليل الطبية، والأشعة، والمناظير، والعمليات الجراحية، حتى أصبحت هذه الخدمات بعيدة عن متناول شريحة كبيرة من المواطنين، وأوضح أن هذه الزيادات أدت إلى:
استغلال بعض مقدمي الخدمات الطبية لحالات المرضى الحرجة وفرض أسعار مبالغ فيها، وغياب الشفافية في الإعلان عن الأسعار الحقيقية للخدمات الطبية، وزيادة الأعباء المالية على الأسر المصرية، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وطالب النائب الحكومة بالإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعلان قائمة أسعار استرشادية رسمية لجميع الخدمات الطبية في القطاع الخاص، على أن يتم تحديثها بشكل دوري بما يتماشى مع التكلفة الفعلية، مع تحديد حد أقصى لتكاليف العمليات الجراحية الكبرى، ووضع تسعيرة واضحة للمستلزمات الطبية وهامش الربح المسموح به، بالإضافة إلى إلزام المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالإعلان عن الأسعار بشكل علني وواضح في أماكن ظاهرة للمرضى وذويهم.
كما دعا النائب إلى تشديد الرقابة على الفواتير الصادرة من هذه المنشآت، وفرض عقوبات على المخالفين، ودراسة إدراج الخدمات الطبية الخاصة تحت منظومة تسعير رسمية على غرار الأدوية، بما يضمن حماية المريض من الاستغلال.
واختتم النائب السيد شمس الدين بتأكيد أهمية إصدار تكليفات واضحة وحاسمة من الحكومة إلى المحافظين ومديري مديريات وإدارات الصحة في مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، لإحكام الرقابة على أسعار وتكاليف العلاج بالمستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة، وضمان التزامها بالضوابط المقررة.