أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن تقديراته لخدمة الدين الأجنبي، والتي تشمل فوائد وأقساط القروض المستحقة على مصر، شهدت زيادة ملحوظة خلال عام 2025، حيث ارتفعت بنحو 2.57 مليار دولار، ليصل إجمالي خدمة الدين إلى حوالي 25.03 مليار دولار، وذلك مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 22.46 مليار دولار، وفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الذي صدر اليوم عن المركزي.
شوف كمان: حماس تنفي شائعات اغتيال خليل الحية في الدوحة وتؤكد سلامته
من المتوقع أن تسدد مصر خلال النصف الأول من عام 2025 حوالي 14.1 مليار دولار، بينما من المنتظر سداد نحو 10.94 مليار دولار في النصف الثاني من نفس العام، مما يعكس التزامات مالية كبيرة تتطلب إدارة دقيقة.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري في وقت سابق أن خدمة الدين الخارجي ارتفعت إلى نحو 21.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، والذي يمتد من يوليو إلى ديسمبر 2024-2025، مقارنة بنحو 15.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع المبالغ المسددة من الأقساط.
من نفس التصنيف: شباب الإسماعيلية يتصدرون الطوابير أمام لجان انتخابات الشيوخ
من جهة أخرى، أفادت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بزيادة الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى حوالي 156.689 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الراهنة.