توقعات بانخفاض أسعار الأسماك حتى 20% بدءًا من الشهر المقبل

توقع محمد حليم، عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية لـ”نبأ العرب”، أن تشهد أسعار الأسماك تراجعًا يصل إلى 20% مع بداية موسم الصيد في مصر الذي يبدأ سنويًا من 15 سبتمبر ويستمر حتى 15 مايو، حيث تُعد هذه الفترة من أفضل الأوقات لشراء الأسماك بأسعار معقولة.

توقعات بانخفاض أسعار الأسماك حتى 20% بدءًا من الشهر المقبل
توقعات بانخفاض أسعار الأسماك حتى 20% بدءًا من الشهر المقبل

وأشار إلى أن أشهر الموسم التقليدية هي تلك التي تحتوي على حرف “الراء” في أسمائها، مثل سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وحتى أبريل، حيث تشهد هذه الأشهر زيادة ملحوظة في المعروض من الأسماك وانخفاض في أسعارها مقارنة بفصل الصيف، مما يجعلها فرصة مثالية للمستهلكين.

وأضاف حليم، أن الموسم ينقسم إلى عدة مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى بموسم الجر، الذي يتضمن صيد أنواع مثل الكابوريا والجمبري والمكرونة والسهلية والبربون والكاليماري، وهي أنواع تُصطاد من قاع البحر باستخدام شباك خاصة، مما يعكس تنوع الثروة السمكية في مصر.

بعد نحو 20 يومًا، يبدأ موسم الشانشولا، الذي يشهد انخفاضًا كبيرًا في الأسعار، حيث تتوفر أسماك مثل الباغة والسردين الغنية بالأوميجا 3، والتي تُعد مفيدة للأطفال والحوامل بفضل فوائدها في تكوين المخ والدم، مما يجعلها خيارًا صحيًا ومغذيًا.

كما أشار إلى الموسم الذي يليه، وهو “بره الخليج”، الذي يمتد لنحو شهر، حيث يتم فيه الصيد من مناطق بعيدة تصل إلى الحدود مع السودان والصومال والسعودية، وتُباع الأسماك الطازجة، بينما يُوجه جزء من الصيد المبكر إلى مصانع الفسيخ، مما يضمن تنوع المنتجات المتاحة في السوق.

وأكد حليم، أن زيادة المعروض خلال هذه الفترة، سواء من الصيد البحري أو من البحيرات أو من المزارع السمكية أو من الأسماك المستوردة، تسهم في انخفاض الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و20%، بالإضافة إلى تنوع الخيارات المتاحة للمستهلك بين البلطي والباغة والأسماك البحرية والمزارع، مما يعزز من قدرة المستهلك على اختيار ما يناسبه.

وطالب عضو شعبة الأسماك بضرورة وجود جهاز رقابي لمتابعة الأسعار وضمان جودة المنتج، مشددًا على أهمية إعادة النظر في سياسات التسعير، حيث أشار إلى تجربة “التسعيرة الجبرية” التي كانت مطبقة في السبعينيات والثمانينيات، حيث كان سعر المنتج موحدًا في جميع الأسواق، مما ساهم في استقرار الأسعار وحماية المستهلك، وهو ما يحتاجه السوق اليوم لضمان العدالة والشفافية.