تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين حول قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر في اجتماعها الخميس بعد المقبل، وذلك بعد أن شهد معدل التضخم تباطؤاً للشهر الثاني على التوالي.
شوف كمان: اكتشف التشكيل الجديد لوحدة السكان في محافظة الأقصر وكيف يؤثر على التنمية المحلية
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف في أبريل الماضي، ثم خفضها بنسبة 1% في مايو، ليصل سعر الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
وفي اجتماعه الأخير في يوليو، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، مبرراً ذلك بأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير التغييرات التشريعية الأخيرة، مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وقد تراجع معدل التضخم على مستوى مدن مصر للمرة الثانية في يوليو إلى 13.9%، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، رغم زيادة أسعار السجائر.
خفض الفائدة بنسبة تصل لـ 3%
توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، لنبأ العرب، أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، مع احتمال وصولها إلى 3%، بعد أن جاءت أرقام التضخم في يوليو عند مستويات إيجابية.
كما توقع أن تتحسن الأرقام أكثر في أغسطس، مدعومة بأربعة عوامل رئيسية، هي تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتأجيل رفع أسعار الكهرباء، وتأجيل رفع أسعار الغاز.
أما العامل الرابع، فهو بدء ظهور نتائج مبادرة رئيس الوزراء، التي ساهمت في خفض أسعار عدد من السلع الغذائية والمعمرة بنسبة تتراوح بين 10 و20%، وفقاً لجنية.
وأوضح جنينة أن هذه التطورات تعطي البنك المركزي مساحة أكبر لاتخاذ قرار بخفض الفائدة.
يستهدف البنك المركزي انخفاض معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو نقص 2% بنهاية الربع الأخير من 2026.
ضبابية المشهد تدفع للتثبيت
يرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، أن السيناريو الأكثر احتمالاً هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، نظراً لاستمرار حالة الضبابية في المشهد الاقتصادي وارتفاع العوائد على أدوات الدين.
وأضاف أن معدلات التضخم بدأت في التراجع، لكن بعض القرارات المحتملة قد تؤدي إلى ارتفاعها مجددًا، معتبراً أن “القرار الأكثر أريحية في الوقت الحالي هو التثبيت”.
أما محمد بدرة، الخبير المصرفي، فيرى أن فرص الخفض أو التثبيت متساوية تقريباً بنسبة 50% لكل منهما.
وأوضح أن مبررات الخفض تشمل نجاح سياسة التشدد النقدي التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، وبدء التحول نحو التيسير النقدي، إلى جانب تراجع نسبي في معدلات التضخم وانخفاض أسعار بعض السلع المعمرة والسيارات، مع استقرار سعر الدولار.
اقرأ كمان: هبوط أرضي مفاجئ في قرية زوير بالمنوفية مع صور حصرية توضح الأضرار
وأشار بدرة إلى أن سيناريو التثبيت يدعمه توقعات زيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع الاستهلاك في الصيف، وهو ما قد ينعكس على التضخم.
ورجّح بدرة، في حال اتخاذ قرار بخفض الفائدة، أن يكون بمعدل 1%، مرجحًا أن يتم هذا الخفض في اجتماع أغسطس فقط من بين الاجتماعات المتبقية للعام.