وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 168 لسنة 2025 الذي يتعلق بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بعد أن نال موافقة مجلس النواب، ليكون بديلاً عن القانون رقم 144 لسنة 2017.
شوف كمان: إغلاق لجان انتخابات الشيوخ في كفر الشيخ وبدء فرز الأصوات مع صور حصرية
يحدد القانون الجديد كيفية العمل بأحكامه وأحكام القانون المرافق فيما يخص قواعد التصرف لواضعي اليد، كما أنه ينص على إحالة الطلبات والتظلمات المقدمة وفق القانون السابق والتي لم يتم البت فيها إلى لجان جديدة مختصة، دون فرض رسوم فحص أو معاينة جديدة في حال تم سدادها مسبقًا.
يتيح القانون للجهات الإدارية المختصة إزالة التعديات على أراضي الدولة بطريقة إدارية وعلى نفقة المخالف، كما يسمح بإجراء التصرفات عن طريق الاتفاق المباشر مع واضعي اليد الذين قاموا بالبناء أو الاستصلاح قبل 15 أكتوبر 2023، شرط الحصول على موافقة وزارة الدفاع.
حدد القانون طرق التصرف في الأراضي من خلال البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو الترخيص بالانتفاع، ويتعين على واضع اليد تقديم طلب خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من رئيس الجمهورية حتى 3 سنوات كحد أقصى.
كما منح القانون المحافظين صلاحية التصرف في بعض الحالات، وألزم بتشكيل لجان فنية ومالية وقانونية لحصر الطلبات والبت فيها، مع منح الحق في التظلم خلال 15 يومًا من إعلان القرار.
وأقر القانون قواعد صارمة لاستغلال الأراضي، حيث يُمنع استخدامها في غير الغرض المخصص، أو التصرف فيها قبل سداد كامل الثمن، وإلا يعتبر العقد باطلًا ومفسوخًا تلقائيًا.
اقرأ كمان: مصرع شخصين في حادث مروحية يغلق ممرًا ملاحيًا أمريكيًا رئيسيًا
كما شمل القانون نصوصًا لإسقاط الدعوى الجنائية عن المتعدين في حال التصرف أو تسليم الأرض خلال فترة محددة، بالإضافة إلى فرض غرامات تصل إلى مليون جنيه للمخالفين، مع مضاعفتها في حالة تكرار المخالفة.
يلزم القانون الجهات المختصة بتقديم تقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين إلى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.