ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة الأولى من الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، حيث حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والمهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة للقطن وعضو الاتحاد التعاوني المركزي، وعبد الفتاح سراج، رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، وزهير ساري، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء وقيادات الوزارتين.
مواضيع مشابهة: الهلال الأحمر المصري يساهم في إطلاق خطة شاملة لدعم اللاجئين وتعزيز قدرتهم على التكيف
تأتي هذه الجلسة في إطار حرص القيادة السياسية على إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة الأطر القانونية التي تنظم العمل التعاوني الزراعي، بما يخدم مصالح القطاع الزراعي، ويدعم الفلاح المصري، ويساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وخلال كلمته، أوضح وزير الزراعة أن الحوار المجتمعي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي للتعاونيات، وتعظيم دورها وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية قادرة على دعم صغار المزارعين وتقديم خدمات أكثر كفاءة، خاصة في مجال تسويق المحاصيل وتحسين المنظومة الزراعية.
من جانبه، أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية أن الدستور يمنح الملكية التعاونية حماية خاصة، مشيرًا إلى أن التعاونيات تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، وتقليل الحلقات الوسيطة في السوق، مما ينعكس إيجابيًا على دخل المزارعين، وأكد أهمية التوافق المجتمعي حول القانون الجديد، والاستماع إلى كافة المقترحات لضمان تشريع يحقق طموحات القطاع الزراعي.
مقال مقترح: وزيرة البيئة تحذر من قرب مصر من نشاط زلزالي وتؤكد أهمية الاستعداد المبكر
وأشار فوزي إلى أنه سيتم عقد جلسات لاحقة تشمل الصف الثاني من القيادات التعاونية والخبراء الاجتماعيين، بهدف تعزيز دور العمل التعاوني وزيادة القيمة المضافة للقطاع الزراعي، وتوسيع الفرص التصديرية، محذرًا من أن زيادة عدد الجمعيات دون تنظيم قد تضعف الحركة التعاونية العريقة التي تحتاج لإعادة إحياء.
وأكد الوزيران أن الهدف من هذه الجلسات لا يقتصر على تعديل القانون واللائحة التنفيذية فقط، بل يشمل أيضًا وضع إطار تشريعي وتنفيذي حيوي وفعّال يواكب التطورات العالمية ويجعل التعاونيات محركًا رئيسيًا للتنمية الزراعية المستدامة.
وفي ختام الجلسة، استمع الوزيران لمقترحات ممثلي الجمعيات والتعاونيات الزراعية، مؤكدين أنه سيتم أخذها في الاعتبار، مع الإشادة بمبادرة الحكومة في فتح حوار مجتمعي شامل.
ومن المقرر استمرار جلسات الحوار على عدة مراحل بمشاركة أوسع للأطراف الفاعلة، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والتوسع في المشروعات التي تعود بالنفع على الجمعيات وصغار المزارعين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.