عقد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اللقاء الدوري مع قيادات قطاع البترول والثروة المعدنية ورؤساء مجالس إدارات الشركات بمقر شركة جاسكو، لمتابعة الإنجازات واستعراض رؤية العمل وأوجه الدعم المطلوبة للفترة المقبلة، وذلك لمواصلة جهود زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد وتذليل التحديات.
مواضيع مشابهة: السيدة انتصار السيسي تقدم تعازيها لأسرة البطل خالد شوقي وتؤكد أن تضحيته ستبقى خالدة للأجيال القادمة
وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية تنفيذًا للمحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتُخذت من تقديم محفزات الاستثمار للشركاء والالتزام بسداد مستحقاتهم، أسهمت في وقف تناقص الإنتاج من الغاز الناتج عن تباطؤ الاستثمارات، وتثبيت معدلاته تمهيدًا لزيادته تدريجيًا.
وبحسب بيان الوزارة اليوم، أوضح بدوي أن هذه الجهود وفرت نحو 3.6 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود التي كانت ستتحملها الدولة خلال العام المالي 2024/2025، لولا رفع معدلات الإنتاج المحلي، مما يؤكد أن القطاع على الطريق الصحيح في مجال الإنتاج.
مقال مقترح: فرنسا تعبر عن رفضها القاطع لأي خطة إسرائيلية لاحتلال أو استيطان أو ضم غزة
وأشار الوزير لنجاح جهود تجهيز البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ممثلة في منظومة قوية من سفن التغييز بطاقة 2.250 مليار قدم مكعب يوميًا، شارك في تنفيذها 1500 عامل من شركات القطاع المختلفة، موجهًا الشكر لهم، ومؤكدًا أن هذه المنظومة تمثل صمام أمان لأي طارئ في إمدادات الغاز، وتعود بالنفع على جميع المواطنين.
وعن قطاع البتروكيماويات، أوضح الوزير أنه يضم حزمة كبيرة من المشروعات الإنتاجية القائمة والجديدة ذات المردود الاقتصادي والبيئي المرتفع، والتي يجري تنفيذها بقيادة الشركة القابضة للبتروكيماويات، وأن الوزارة على استعداد لإدخال مشروعات أخرى مرحلة التنفيذ.
وفي قطاع التعدين، أوضح بدوي أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل نقطة انطلاق لتحقيق نقلة نوعية، تستهدف خلال 3 سنوات رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 6%.
ووجه الوزير رسائل هامة لرؤساء الشركات، مؤكدًا على مسئوليتهم الكبيرة في المرحلة المقبلة بروح التمكين والتملك، وأهمية جهودهم لقيادة الشركات لرفع كفاءة الأداء، لافتًا إلى حزمة التفويضات الجديدة لرؤساء الشركات في بعض الاختصاصات لدعم قدرتهم على الانطلاق نحو التطوير، مطالبًا إياهم بمواصلة تحسين الأداء واستثمار كافة الأدوات المتاحة، والعمل التكاملي مع تقديم الدعم من الهيئات والشركات القابضة لهم.
كما وجه بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة السلامة بكافة الشركات على مختلف المواقع الإدارية ومواقع العمليات، وشدد على مراجعة ضوابط السلامة في منظومة العمل مع المقاولين لضمان تأدية أعمالهم بطريقة آمنة.