طالب المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة وضع سياسات جديدة تهدف إلى تحقيق الربط الفعلي بين التعليم واحتياجات سوق العمل، حيث تشمل هذه السياسات إنشاء مجالس مهارات قطاعية.
اقرأ كمان: بن غفير يؤكد عودة ألمانيا لدعم النازيين بعد 80 عامًا من الهولوكوست
وأوضح “المير”، في بيان، أن هذه المجالس ستضم ممثلين عن الوزارات المعنية (التعليم، العمل، الصناعة)، بالإضافة إلى اتحادات الصناعات، وغرف التجارة، والنقابات، وأصحاب الأعمال، وستكون مهمتها تحديد وتحديث المهارات المطلوبة في كل قطاع (الصناعة، التكنولوجيا، السياحة، الزراعة، الطاقة) بشكل سنوي.
وأضاف أنه تقدم بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ووزراء العمل والتعليم العالي والتربية والتعليم، مطالبًا بتطوير المناهج بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما اقترح توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات كبرى لتصميم مناهج تطبيقية، وتوفير تدريب ميداني إلزامي للطلاب، مع اعتماد نظام “التعليم المزدوج” الذي يقضي بأن يقضي الطالب نصف وقته في المدرسة والنصف الآخر في مواقع العمل.
من نفس التصنيف: سفير بلجيكا يشيد باستقرار مصر خلال الأزمات الإقليمية.. صور توضح الوضع الراهن
وأكد أهمية تقديم حوافز للشركات المشاركة في التدريب، تشمل إعفاءات ضريبية أو دعمًا ماليًا للشركات التي توفر فرص التدريب العملي أو توظف نسبة من خريجي التعليم الفني.
ودعا “المير” إلى إنشاء مرصد وطني للتوظيف والمهارات يتولى متابعة مؤشرات البطالة وتحديد المهارات المطلوبة، كما يجب ربط بياناته بسياسات القبول في المدارس والجامعات، إضافة إلى إدخال مواد ريادة الأعمال والعمل الحر ضمن المناهج لتأهيل الشباب لإطلاق مشروعات صغيرة أو العمل في الاقتصاد الرقمي، بدلاً من انتظار وظائف حكومية أو تقليدية.
وشدد على ضرورة تحديث البنية التحتية والمعدات في المدارس الفنية، وتفعيل نظام الاعتماد والجودة لضمان التزامها بمعايير إعداد خريجين مؤهلين للمنافسة محليًا وإقليميًا.
ووجه النائب عدة أسئلة للحكومة، منها: ما خطة الوزارة لإنشاء مجالس مهارات قطاعية تُحدّد سنويًا احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات؟، وكيف ستضمن الحكومة إشراك القطاع الخاص في إعداد المناهج والتدريب العملي لخريجي التعليم الفني؟، وما الإجراءات التحفيزية التي ستقدمها الحكومة للشركات المشاركة في تدريب وتشغيل الطلاب؟، ومتى سيتم إنشاء المرصد الوطني للتوظيف والمهارات، وما آليات ربط بياناته بخطط القبول في المدارس والجامعات؟
كما تساءل عن البرامج المعدة لإدخال مناهج ريادة الأعمال والعمل الحر في التعليم الفني، وكيف سيتم توفير التمويل اللازم لتحديث المعدات والبنية التحتية بالمدارس الفنية، خصوصًا في المناطق الريفية والصعيد؟، وما هي خطط الحكومة لاعتماد وتقييم المدارس الفنية وفقًا لمعايير الجودة الدولية؟.