كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن أبرز النتائج المالية للعام 2025/2024، حيث حقق نموًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية، مما أدى إلى تحقيق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35%، وذلك بفضل تنفيذ مجموعة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى بناء الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال.
مقال له علاقة: وزير الري يراقب جهود مكافحة الحشائش المائية في البحيرات العظمى لتعزيز البيئة
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية.
اقرأ كمان: وزير المالية يطمئن المواطنين بشأن الديون ويؤكد بدء خفض المديونية بجدية
واستعرض وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات 29%، بينما بلغت نسبة نمو المصروفات الأولية 16.3%، كما سجل حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي 2025/2024 مبلغ 2,204 مليار جنيه، مما يمثل زيادة قدرها 35.3% مقارنة بالعام المالي السابق.
وأشار وزير المالية إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعي، وحل المنازعات بشكل ودي، واستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، بالإضافة إلى إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والإجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء عليهم، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل.
وأوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025، تضمنت تقديم 401,929 طلبًا لحل النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 650,000 إقرار ضريبي معدل أو جديد طوعي، مما أسفر عن تحصيل 77.9 مليار جنيه.
كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، نحو 104,129 ممولًا.