ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم مناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة.
مواضيع مشابهة: امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية يبدأ وسط إجراءات أمنية صارمة
حضر الاجتماع كل من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وباقي أعضاء هيئة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
أكد رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع على أهمية اتخاذ الحكومة جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في ضوء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، مما يستوجب التنسيق الكامل بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لتنفيذ نصوص القانون، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه السابق على مشروع قرار بشأن قواعد عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكن.
مقال مقترح: كوريا الشمالية تعتبر الهجمات الإسرائيلية على إيران جريمة لا يمكن تجاهلها
وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، والذي ينص على تشكيل لجنة حصر برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، بما في ذلك ممثلون عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، لذا يتعين على جميع المحافظين البدء فورًا في تنفيذ ذلك مع مراعاة التنسيق التام مع الوزارات والجهات المختصة لضمان دقة النتائج وتطبيق القانون بشكل حيادي.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الإقرار الذي سيقدمه المواطن والذي يتحمل فيه المسؤولية القانونية في حال عدم ثبوت صحة أو إخفاء معلومات ذات صلة، كما توجد جداول مخصصة بلجان الحصر للاسترشاد بالمعايير والضوابط الفرعية في عملها، موضحًا أنه وفقًا لمشروع القرار، يتعين على اللجان إنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويتم الإعلان عنه بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة تشكيل هذه اللجان وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي نص عليها مشروع القرار، بحيث تقوم هذه اللجان بحصر المناطق المختلفة وتصنيفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ7 سنوات.
انتقل رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك إلى موضوع آخر يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث وجه الشكر لجميع مسؤولي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التي ساهمت في توفير الإجراءات اللوجستية والتنظيمية لتيسير مختلف جوانب العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التنسيق الجيد مع مديريات الأمن لتأمين اللجان الانتخابية، مما ساهم بالفعل في خروج الانتخابات بشكل حضاري وجيد، مشددًا على أهمية الاستعداد للاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2025 أيضًا، لإجراء العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الشفافية والحيادية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي للموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي تمت خلال الفترة من 10/5/2025 حتى 25/7/2025، حيث أوضحت أن إجمالي الحالات التي تم التعامل معها بلغ 45891 حالة، منها 11742 حالة أملاك دولة مستردة، وكذلك 24503 حالات إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية، بالإضافة إلى إزالات لتعديات على أراض زراعية بواقع 9646 حالة.
تناولت الوزيرة مستهدفات الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي بدأت من 9 أغسطس الجاري، وتستمر حتى 24/10/2025، موضحة أنهم يستهدفون التعامل مع أكثر من 245 ألف حالة ما بين استرداد لأملاك دولة، أو إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية، أو إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدة في هذا الصدد استمرار التنسيق والتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات، سعيًا لإزالة مختلف التعديات على الأراضي الزراعية في المهد قبل تبوير الأرض.
كما لفتت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع إلى أنه تم حصر موقف الأراضي المتواجدة داخل الأحوزة العمرانية ولاية المحافظات، التي تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم”، حيث بلغ عددها 1298 قطعة بمساحة 61.2 مليون م2، مشيرة إلى أنه من المقرر تسليمها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم”.