قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد عقد اجتماعًا مع المحافظين لمناقشة آليات تنفيذ القانون الجديد الذي يهدف إلى حصر المناطق التي تحتوي على وحدات مؤجرة بغرض السكن، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القانون الخاص بالإيجار القديم.
مقال له علاقة: وكيل صحة الشرقية يشارك في اللقاء العلمي الـ61 لأطباء الكبد والمناظير لتعزيز المعرفة الطبية
وأوضح “الحمصاني” في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع عبر فضائية “TeN” مساء السبت، أن القانون ينص على تشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، كما سيجري تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال فترة انتقالية مدتها سبع سنوات
اقرأ كمان: إقبال كبير على شواطئ بورسعيد في عطلة الجمعة رغم الغيوم (صور)
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن العلاقة الإيجارية بعد انتهاء هذه الفترة ستتحرر بالكامل، حيث سيتم ترك الأمر للاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدولة حريصة على توفير بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد، حيث تم الإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية تابعة لوزارة الإسكان بداية من أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات جديدة.
وأكد أن الأولوية في تسليم الوحدات ستكون لهؤلاء المستأجرين، وسيتم تسليمها لهم قبل انتهاء الفترة الانتقالية المقررة، مما يضمن عدم تعرضهم لأي أعباء مفاجئة.