في الآونة الأخيرة، أقر مجلس النواب مجموعة من مشروعات القوانين المهمة التي لم تُصدر رسميًا من جانب رئيس الجمهورية، ومن أبرز هذه المشروعات، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يسعى إلى تنظيم إجراءات التقاضي والتحقيق والشهادات، بالإضافة إلى وضع ضوابط للحبس الاحتياطي.
ممكن يعجبك: وزير الاتصالات يزور مقر شركة VXI الأمريكية المتخصصة في خدمات التعهيد
كما تشمل هذه التشريعات تعديلات على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وجاءت هذه التعديلات استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ضبط المنظومة الرياضية وتعزيز الاستثمار وضمان الشفافية، حيث تهدف التعديلات إلى دعم الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي من خلال تسهيل الإجراءات اللازمة لإنشاء شركات الخدمات الرياضية.
تستهدف التعديلات أيضًا تأسيس الشركات، حيث أصبح بإمكان الهيئات الرياضية مثل الأندية والاتحادات تأسيس شركات مساهمة وقيدها في البورصة، مما يفتح آفاقًا جديدة لجذب التمويل وتحقيق عوائد مالية أفضل.
ومن بين القوانين البارزة، تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والذي يستهدف دمج عدد من الفئات ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، مما يضمن تمتعهم بنفس المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم، ويساهم في رفع كفاءة العاملين في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع.
يأتي هذا في ظل استحداث بعض النظم التعليمية الجديدة التي أدت إلى ظهور تخصصات علمية جديدة وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، مثل خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يتطلب تدخلاً تشريعياً.
وفقًا للمادة 123 من الدستور المصري، يمتلك رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، ويُعطى الرئيس مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه للتصديق عليه أو رده إلى مجلس النواب، وإذا لم يرد القانون خلال هذه المدة، يُعتبر قانونًا ويُصدر تلقائيًا.
ممكن يعجبك: أورانج تعلن عن تعويضات للعملاء بسبب انقطاع خدمة الإنترنت المنزلي استجابة لمطالب القومي للاتصالات
في حالة اعتراض الرئيس، يُعاد مشروع القانون إلى المجلس مع أسباب الاعتراض، وفي هذه الحالة، يمكن للمجلس إقرار القانون مرة أخرى بأغلبية ثلثي أعضائه، وعندها يُعتبر قانونًا ويُصدر مباشرة، لذا فإن تأخر إصدار القوانين من قبل رئيس الجمهورية قد يكون ناتجًا عن مهلة المراجعة الدستورية والقانونية الممنوحة له قبل التصديق النهائي.