شهد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض من أكثر من 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا إلى حوالي 4.1 مليار قدم مكعب حاليًا، ومع ذلك، فقد أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن بدء مرحلة جديدة من النمو في هذا القطاع، متوقعًا العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة بحلول عام 2027، لكن هل سيكون ذلك سهل التحقيق أم أنه مجرد حلم بعيد المنال؟
مقال له علاقة: مجدي الجلاد يثير تساؤلات حول تكلفة صيانة الطريق الإقليمي ودور الحكومة في ذلك
ليس مستحيلًا ولكن!
أوضح الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، في تصريحات لـ”نبأ العرب”، أن عودة إنتاج الغاز الطبيعي للمعدلات السابقة بحلول عام 2027 “ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب جهودًا ضخمة وخططًا احترافية.
وأشار أبو العلا إلى أن منطقة شرق المتوسط تعد من المناطق الواعدة في مجال الغاز، ويجب تسويقها للشركات العالمية بشكل احترافي لجذب استثمارات جديدة وتحقيق اكتشافات إضافية على غرار حقل “ظهر”.
وأضاف أن الاعتماد المفرط على حقل “ظهر” لم يكن كافيًا، موضحًا أن الحفار “سايبم 10000” الذي تم جلبه كان موجهًا بالأساس لخدمة الحقل نفسه، لذا من الضروري تنويع الخطط المستقبلية وعدم الاكتفاء بمصدر واحد للإنتاج.
وأكد أبو العلا أن العوامل الحاسمة للوصول إلى مستهدف 2027 تتمثل في القدرة على جذب استثمارات ضخمة، وتوسيع نطاق الاستكشاف، والالتزام بتنفيذ الخطط بشكل احترافي، مما يسمح بمضاعفة الإنتاج الحالي.
يتطلب اكتشافًا مماثلًا لحقل ظهر
أوضح الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، لـ”نبأ العرب”، أن هناك التزامات كبيرة قائمة بالفعل مع قطاع البترول المصري والشركاء الأجانب، ولكن هناك أيضًا فرص كبيرة لزيادة عمليات البحث والتنقيب.
وأشار إلى أن مناطق شمال غرب المتوسط، والصحراء الغربية، والدلتا، إضافة إلى البحر الأحمر، تمثل بؤرًا رئيسية للاستكشاف خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن دخول شركات كبرى مثل “شيفرون” و”إكسون موبيل”، بجانب الشركاء القدامى مثل “إيني” و”بريتش بتروليوم”، سيمنح دفعة قوية لهذه الجهود.
أكد القليوبي أن عودة الإنتاج لمستوياته السابقة بحلول 2027 تتطلب اكتشافًا اقتصاديًا جديدًا بحجم أو على الأقل قريب من حجم اكتشاف “ظهر”.
وأضاف القليوبي “إذا نجحنا في تحقيق ذلك، فمن الممكن أن نصل إلى معدلات إنتاج مماثلة خلال العامين المقبلين”.
شوف كمان: فيديو يكشف عن تاجر مخدرات وابنه في البحيرة والداخلية تتدخل بفاعلية
خطط لتعويض التراجع في الإنتاج
أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأسبوع الماضي، إلى أن الحكومة وضعت خططًا واضحة لتعويض التراجع في الإنتاج، وذلك من خلال استثمارات جديدة وتوسعات في عمليات الاستكشاف، بما يضمن استدامة معدلات الإنتاج.
وأوضح أن حقل “ظهر” يشهد حاليًا استعادة تدريجية لطاقته الإنتاجية، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان استمرار الإنتاج عبر مشروعات استكشاف إضافية وضخ استثمارات خارجية جديدة.
كما كشف رئيس الوزراء عن وجود تصور متكامل لحجم الطاقة الإنتاجية من الغاز خلال السنوات المقبلة، يشمل التعامل التدريجي مع سفن التغويز العاملة حاليًا، حيث توجد ثلاث سفن داخل مصر وسفينة أخرى في ميناء العقبة، متوقعًا تقليص الاعتماد عليها مع مرور الوقت.
توفير 3.6 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود
أشار كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن الإجراءات التي اتُخذت من تقديم محفزات الاستثمار للشركاء والالتزام بسداد مستحقاتهم، أسهمت في وقف تناقص الإنتاج من الغاز الناتج عن تباطؤ الاستثمارات، وتثبيت معدلاته تمهيدًا لزيادته تدريجيًا.
كما أوضح أن هذه الجهود وفرت نحو 3.6 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود، التي كانت ستتحملها الدولة خلال العام المالي 2024/2025، لولا رفع معدلات الإنتاج المحلي، مما يؤكد أن القطاع على الطريق الصحيح في مجال الإنتاج.