أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية الحوار المجتمعي الذي تنظمه الحكومة حول تعديل قانون التعاونيات الزراعية، حيث تعتبر هذه الخطوة بمثابة إجراء جاد نحو تحديث أحد أهم القوانين المرتبطة بالقطاع الزراعي، مما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
من نفس التصنيف: الرئيس السيسي يراقب تقدم مشروعات “حياة كريمة” وخطة تحلية مياه البحر لتحسين جودة الحياة
وثمّن “الحصري” تحركات الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحرصهما على الاستماع لآراء جميع الأطراف المعنية بالقانون، لضمان خروجه في صورة متكاملة تخدم الفلاح والقطاع الزراعي.
من نفس التصنيف: سلطنة عُمان تندد بالقرار الإسرائيلي لفرض الاحتلال على قطاع غزّة
وأشار رئيس لجنة الزراعة والري إلى أن تعديل القانون من شأنه تعظيم دور التعاونيات الزراعية في دعم الفلاح المصري، موضحًا أن التعاونيات لديها القدرة على توفير الخدمات الزراعية وتقليل الحلقات الوسيطة، مما يضمن حصول المزارع على أعلى عائد ممكن من إنتاجه، بالإضافة إلى تعزيز القيمة المضافة عبر التصنيع الغذائي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأضاف أن تطوير التعاونيات سيسهم في زيادة الإنتاجية بشكل غير مباشر، إذ يتيح للفلاح التركيز على تحسين التربة والمحصول، مما يعزز مسار التنمية المستدامة في القطاع الزراعي ويدعم الاقتصاد الوطني.
ودعا “الحصري” إلى دراسة النماذج الدولية الناجحة في مجال التعاونيات والاستفادة منها بما يتناسب مع البيئة المصرية، مشددًا على ضرورة أن تستهدف التعديلات تحويل التعاونيات إلى كيانات اقتصادية قوية قادرة على تقديم الخدمات، وتوفير المستلزمات، وتسويق المحاصيل بكفاءة أعلى.