وزير الكهرباء يؤكد أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير التسهيلات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور المستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، بالإضافة إلى عدد من المختصين بالشركتين لمتابعة سير الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالفصل وفض التشابكات وتبادل الطاقة بين الشركات.
مقال مقترح: وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أن استهداف المستشفيات يعد جريمة حرب
استعرض وزير الكهرباء خلال الاجتماع الموقف الفعلي لكل الخطوات التي تمت، إدارياً ومالياً وقانونياً وتنظيمياً، حيث تم الانتهاء من التشابكات المالية والاختصاصات الفنية وفقاً للقرارات الصادرة وبما يتوافق مع أحكام القانون واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء إجراءات الفصل، والحرص على التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سلاسة انتقال الاختصاصات والمهام دون التأثير على كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار خطة عمل الوزارة لتعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية لجميع الشركات التابعة، كما تناول الاجتماع أهمية إعداد التقارير الدورية اللازمة وعرض الموقف التنفيذي لتفادي الملاحظات والعقبات التي قد تظهر مع التطبيق الفعلي وممارسة المسئوليات من جانب الشركتين، بما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية وفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين وفقاً للضوابط والتسهيلات التي يقدمها قانون الكهرباء لتحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.
مواضيع مشابهة: مدبولي يراقب تقدم تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية لتنمية العمران وتصدير العقارات
قال الدكتور محمود عصمت إنه لم يعد هناك مجال للتأخير، وأن كل شركة تقوم حالياً بمهامها وفقاً لما جاء بقانون الكهرباء، حيث كان الفصل ضرورياً في إطار خطة تحسين معدلات الأداء والالتزام بمعايير التشغيل الاقتصادي، والتدخل بحلول جذرية لبعض العقبات الناتجة عن التداخل والخلط وعدم الفصل بين الاختصاصات، مضيفاً أن العمل على تعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية للشركات يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وفتح المجال ليحتل القطاع الخاص مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة سواء في التوليد أو التوزيع، وأن الانتهاء من عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل لمنظومة نقل الكهرباء وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء، وبما يحقق الكفاءة والاستقرار.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات والدعم في إطار ذلك، موضحاً أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء والالتزام بالمهام المنصوص عليها في قانون الكهرباء يضمن للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة، مع الالتزام بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز، وفي إطار عام من الشفافية لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء بمقابل، وذلك وفقاً للقواعد والمعايير التي يقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على أن تتولى الشركة إدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء وفقاً لقواعد سوق الكهرباء من خلال مشغل السوق، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى وفقاً للاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك في إطار استراتيجية التحول الطاقي، وتهدف مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة.