بورسعيد – طارق الرفاعي:
ممكن يعجبك: استقرار مصر يتجلى في انتخابات الشيوخ وتأثيرها على رفض الشعب لمحاولات التشويش
في حادثة أثارت القلق والذعر في مدينة بورسعيد، تم إغلاق ملف قضية مؤلمة بحكم قضائي صارم، حيث تحول حارس العقار، الذي كان من المفترض أن يوفر الأمان، إلى “وحش” يتربص بالبراءة، حكمت محكمة جنايات بورسعيد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على المتهم “أ.س.ح.ج” (43 عامًا)، الذي ارتكب جريمة هتك عرض طفلة لم تتجاوز التاسعة من عمرها، في واقعة تعكس بشاعة الجريمة وقسوتها.
– تفاصيل صادمة تكشف حجم الجريمة.
تتفتت قلوبنا عندما نسمع عن براءة تُخدش، وعن ثقة تُخان، ففي السابع عشر من مايو 2025، انقلب عالم الطفلة “م.ح.م.ع” رأسًا على عقب، بينما كانت تستقل المصعد في عقر دارها، استغل المتهم “حارس العقار” وجودها بمفردها، واستدرجها إلى فضاء مغلق ومحدود، ثم اعتدى عليها بتقبيلها واحتضانها وملامسة جسدها على نحو لا يمكن وصفه.
لم تكن الطفلة وحدها في مواجهة هذه التجربة المريرة، بل كان والدها، “ح.م.ع”، أول من اكتشف الأمر من خلال سرد ابنته لتفاصيل الواقعة التي هزت كيانه، ما دفعه إلى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.
– شهادات تدين المتهم.
كانت شهادات الشهود حاسمة في كشف الحقائق، فإلى جانب أقوال والد الطفلة، أكدت إحدى الجارات، “إ.م.أ”، مضمون ما روته الضحية الصغيرة، لتكون شهادتها دليلًا ماديًا يدعم رواية الطفلة، كما أضافت تحريات ضابط المباحث، “م.ش.ع”، بُعدًا آخر للقضية، حيث أكدت أن المتهم كان لديه القصد الجنائي في هتك عرض الطفلة.
ومع تراكم الأدلة، لم يجد المتهم مفرًا من الاعتراف بذنبه أمام جهات التحقيق، ليُقر بارتكاب الجريمة بكل تفاصيلها المؤلمة، لتدحض اعترافاته أي محاولة للإنكار أو التلاعب بالحقائق.
– القضاء يقول كلمته.
اقرأ كمان: وزيرة البيئة تستعد لترك منصبها والأنباء تتوالى حول التفاصيل المثيرة
وفي جلسة محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا، وأشرف عبيد علي، ووليد محمد إبراهيم النجار، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، وبعد الاطلاع على جميع الأدلة القولية والفنية التي تدين المتهم، أصدرت المحكمة حكمها العادل.
لم يكن الحكم مجرد عقوبة قضائية، بل رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه استغلال ضعف الأطفال وبراءتهم، حكمت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على المتهم، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ليصبح هذا الحكم بمثابة جرس إنذار للمجتمع، وتأكيد على أن القانون لا يغفل عن حماية حقوق الطفولة.