تعاون الحكومة ولجنة الاتصالات لإعداد قانون شامل للذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور حسام لطفي، أستاذ الملكية الفكرية، أن مصر تمتلك إطارًا تشريعيًا قويًا لمكافحة جرائم الملكية الفكرية، لكنه أشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في ضعف تنفيذ هذه القوانين، خاصة في مواجهة سرقة المحتوى الإلكتروني، وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة صدى البلد أن القانون المصري يفرض عقوبات صارمة، تشمل الحبس والغرامات، لكنه يحتاج إلى تفعيل أكثر فاعلية لردع الانتهاكات الرقمية.

تعاون الحكومة ولجنة الاتصالات لإعداد قانون شامل للذكاء الاصطناعي
تعاون الحكومة ولجنة الاتصالات لإعداد قانون شامل للذكاء الاصطناعي

وأضاف لطفي أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت أرضًا خصبة لنشر محتوى صادم ومضلل يستهدف جذب المشاهدات، مما يؤدي أحيانًا إلى الإساءة لشخصيات عامة من خلال معلومات غير صحيحة، مشيرًا إلى أن قانون للذكاء الاصطناعي يتم إعداده حاليًا بالتعاون بين الحكومة ولجنة الاتصالات.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة تستغل طفرة الذكاء الاصطناعي التي مكنت الشباب من إنتاج فيديوهات لتحقيق أرباح سريعة، لكنها تفتقر إلى الضوابط الأخلاقية والقانونية، وأكد أستاذ الملكية الفكرية أن السيطرة الأمريكية على 80% من منصات التواصل الاجتماعي العالمية تُبرز هيمنة الولايات المتحدة على سوق التكنولوجيا الرقمية، مما يزيد من تعقيد فرض الرقابة على المحتوى.

وتابع أستاذ الملكية الفكرية، إن هذه الهيمنة تجعل من الضروري تطوير تشريعات محلية وعالمية تتماشى مع التطورات التكنولوجية لضمان حماية حقوق الأفراد والمؤسسات، وأشار لطفي إلى أن الذكاء الاصطناعي، رغم إسهامه في فتح آفاق جديدة للإبداع، يتطلب رقابة مشددة لمنع إساءة استخدامه في نشر محتوى مضر أو مضلل.

وأكد أن تعزيز تطبيق قوانين الملكية الفكرية في مصر سيسهم في حماية المحتوى الرقمي وتعزيز الثقة في المنصات الإلكترونية، داعيًا إلى ضرورة توعية الشباب بأهمية احترام الحقوق الفكرية لتحقيق توازن بين الإبداع والمسؤولية.