70% من قانون الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجرائم الإلكترونية يكتمل في لجنة الاتصالات بالنواب

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن تحقيق تقدم ملحوظ في مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، حيث تم الانتهاء من 70% من مسودته، وأكد أن هذا القانون يعد خطوة هامة لدعم الاستثمارات ومواجهة السلبيات التي قد تنشأ عن استخدام هذه التقنية بشكل غير مسؤول.

70% من قانون الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجرائم الإلكترونية يكتمل في لجنة الاتصالات بالنواب
70% من قانون الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجرائم الإلكترونية يكتمل في لجنة الاتصالات بالنواب

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي”، أوضح بدوي أن القانون يتماشى مع التطور التكنولوجي السريع، ويعمل على تحديد مجالات الاستخدام المسموح بها.

كما أشار إلى أن القانون الجديد سيشتمل على عقوبات صارمة ضد جرائم الذكاء الاصطناعي المتنوعة، مثل تقليد الأشخاص وسرقة المحتوى، مُبينًا أنه سيعمل على تصنيف الأنشطة المختلفة في هذا المجال.

وأضاف أن القانون سيُطبق في جميع المجالات الخدمية، بما في ذلك قطاع الصحة، حيث توجد قطاعات تنفيذية جاهزة للاستفادة من هذا القانون في تطوير مجالات عملها.

وشدد بدوي على أن عقوبات الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالتشهير والابتزاز تبدأ من عام واحد وقد تصل إلى سبع سنوات، وأكد أن هناك انخفاضًا بنسبة 70% في جرائم الابتزاز الإلكتروني نتيجة لمواجهتها بشكل إلكتروني فعال.

كما أشار إلى عدم وجود أي حالة واحدة تتعارض مع الذوق العام بعد حملات وزارة الداخلية لضبط مرتكبي الأفعال التي تخدش الحياء العام.

وذكر النائب أحمد بدوي أن القوانين المتعلقة بالتكنولوجيا تختلف عن القوانين الأخرى، وأن القانون الجديد سيشمل تعديلات تتعلق بالـ”تيك توكر” في إطار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب على أهمية رصد جميع المخالفات والجرائم الإلكترونية، والتي تشمل حالات السب والشتم والتجاوزات على منصات التواصل الاجتماعي، سواء كانت في منشورات أو فيديوهات.