أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول عن ضبط محطة وقود في علم الروم بمرسى مطروح، حيث تلاعبت بكميات ضخمة من السولار وبنزين 80 وبنزين 92، بلغت 625 ألف لتر، وتم فرض غرامة عليها بقيمة 18.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لبيان الوزارة اليوم، خلال حملات التفتيش والرقابة الدورية على منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية التي تمت خلال الفترة من 9 إلى 14 أغسطس 2025.

مقال له علاقة: تركيا تعبر عن استنكارها لقرار إسرائيل بفرض السيطرة على غزة
وأضافت الوزارة في بيانها أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط عمليات تجميع وتصرف غير مشروع بالمنتجات البترولية في عدد من محطات الوقود بالمحافظات، وتم تغريمها بغرامات إجمالية تجاوزت 30 مليون جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، حيث تم رصد مخالفات متعددة في عدد من محطات الوقود والمستودعات ومخازن أسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى حالات تلاعب كبيرة بالمنتجات البترولية، وافتقاد لمعايير التشغيل الآمن في العديد من المنشآت.
ممكن يعجبك: وزير الكهرباء يلتقي سفير الجزائر في القاهرة لتعزيز أواصر التعاون المشترك
وأشارت الوزارة إلى أنه تم رصد مخالفات مشابهة في عدة محافظات، شملت نحو 393 ألف لتر من السولار والبنزين بمحطات في الإسكندرية والجيزة والقليوبية وسوهاج، بإجمالي غرامات مالية وصلت إلى 11.8 مليون جنيه، حيث تم تحرير محاضر من مباحث التموين.
كما تم تحرير محاضر ضد سائقي سيارات صهريجية وبيك أب بعد ضبطهما أثناء محاولتهما تداول المنتجات البترولية بشكل غير قانوني في باكوس بالإسكندرية ومرسى مطروح.
وضبطت اللجنة محطة تموين عشوائية (طلمبة رصيف) بمدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة تعمل دون تراخيص أو وسائل أمان، وتمت مصادرة المنتجات وإزالة الطلمبة وضبط صاحب محطة الوقود الرسمية التي يتم سحب المنتجات منها.
كما استجابت اللجنة لشكاوى المواطنين بمحافظة المنوفية المقدمة لهيئة البترول من وجود تلاعب في عدة محطات في عدد من مراكز المحافظة، حيث تبين وجود تلاعب في عيارات مسدسات التموين بعدد من المحطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي السويس، تم كشف مخالفات جسيمة داخل مستودع للمنتجات البترولية يضم 14 صهريجاً للمنتجات المختلفة، حيث رصدت تسربات واسعة وانسكابات خطيرة للمواد البترولية، وغياب لأنظمة الإطفاء والإنذار، بالإضافة إلى أعطال في عدادات القياس وتراكم مخلفات قابلة للاشتعال، مما يهدد السلامة العامة.
كما ضبطت اللجنة مخزنين للبوتاجاز داخل الكتلة السكنية بالمحافظة، يفتقدان لأبسط اشتراطات الأمان، مثل غياب طفايات الحريق وشبكات التبريد ومصادر المياه، بالإضافة إلى وجود أسطوانات غير صالحة وبدون حابس أمان، وقد تم مخاطبة الشركة المسؤولة لاتخاذ إجراءات فورية حفاظًا على أرواح المواطنين.
شملت أعمال اللجنة مراجعة 31 محطة وقود في عدد من المحافظات، حيث أظهرت بعض هذه المحطات افتقارها لمعايير التشغيل الآمن، وتم إخطار شركات التسويق لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
كما تم تنفيذ برامج تدريبية لمسؤولي غرف الوقود بشركات التسويق في عدد من محافظات الوجه البحري، بهدف رفع كفاءة المتابعة والرقابة اليومية وإجراءات فحص منافذ التوزيع.
وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول على ضرورة محاسبة المقصرين، وإلزام الجهات المسؤولة بإزالة أسباب المخالفات فورًا، حفاظًا على المال العام وسلامة المواطنين.