أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالضوابط الجديدة لتصرف وتسعير الأراضي الصناعية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة استراتيجية مهمة للغاية لتعزيز النمو الصناعي والنهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
شوف كمان: تابعوا معنا نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين بعد قليل
وقال السلاب في تصريحات له اليوم الإثنين، إن هذا القرار يعكس رؤية حكيمة واستباقية من الحكومة، ويهدف إلى إرساء قواعد شفافة وعادلة لتخصيص الأراضي الصناعية، مما يقلل من الممارسات الاحتكارية ويدعم صغار المستثمرين ورواد الأعمال.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هذه الضوابط تضمن توجيه الأراضي نحو المشروعات التي تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل كريمة للشباب.
وتابع السلاب بأن أهمية هذه الضوابط للقطاع الصناعي والاقتصاد المصري كبيرة جدًا، حيث تحفز الاستثمار، وتوفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية وثقة، مما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي.
من نفس التصنيف: إيران تهاجم العقوبات الأمريكية الجديدة قبل بدء المفاوضات
كما أضاف النائب أن هذا سيساهم في زيادة حجم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز الميزان التجاري للدولة.
وأشار السلاب إلى أن المشروعات الصناعية الجديدة ستخلق آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وذكر السلاب أن منح الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد خطوة مهمة، حيث تُعتبر العمود الفقري للاقتصاد، مما يسهم في نموها وتوسعها.
وتابع النائب أن الضوابط تتضمن آليات واضحة لتخصيص الأراضي، مما يقلل من البيروقراطية ويضمن الشفافية والعدالة في الإجراءات.
واختتم السلاب بأن هذه الضوابط تمثل رسالة قوية من الدولة المصرية بأنها عازمة على دعم القطاع الصناعي وتذليل كل العقبات التي تواجهه، داعيًا جميع المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية، والمساهمة بفاعلية في بناء مستقبل صناعي واعد لمصر.