القصة الكاملة للراقصة “دوسة” والاتهامات المثيرة التي شغلت الرأي العام

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ بإخلاء سبيل الراقصة المعروفة باسم “دوسة” بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامها ببث محتوى اعتُبر “مخلًا” و”محرضًا على الفسق والفجور”، إلى جانب استغلال حساباتها الإلكترونية لتحقيق أرباح من مقاطع خادشة للحياء.

القصة الكاملة للراقصة “دوسة” والاتهامات المثيرة التي شغلت الرأي العام
القصة الكاملة للراقصة “دوسة” والاتهامات المثيرة التي شغلت الرأي العام

– القبض بعد بلاغات

بدأت القصة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات ضد “دوسة” تفيد بإدارتها حسابات على “تيك توك” و”فيسبوك” و”إنستجرام” لبث مقاطع غير لائقة مقابل تحقيق مكاسب مالية من المشاهدات والتفاعل، وكشفت التحريات أن المتهمة، واسمها الحقيقي “سوما. ر. م. أ”، تقيم بين الحامول والقاهرة ولها سوابق جنائية، وعادت مؤخرًا من إحدى الدول العربية قبل أن يتم ضبطها بعد تقنين الإجراءات القانونية.

– سوابق قضائية

ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها “دوسة” أزمات مع القانون، فقد أُحيلت في وقت سابق إلى محكمة الجنايات بتهم تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور وتعاطي المخدرات، بعد ضبط أقراص “ترامادول” وقطع حشيش بحوزتها، غير أن المحكمة برأتها حينها من التهم الموجهة إليها.

– اتهامات النيابة

أوضحت التحقيقات الأخيرة أن المتهمة لم تكتفِ ببث مقاطع مرئية فحسب، بل أنشأت حسابات خصيصًا لاستقطاب راغبي المتعة المحرمة عبر محادثات خاصة مقابل مبالغ مالية، كما تعمدت – وفقًا للمحضر – استعراض جسدها وإطلاق إيحاءات جنسية صريحة لجذب المتابعين، وهو ما دفع النيابة إلى توجيه تهم لها استنادًا لقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961.

– العقوبة القانونية

القانون المصري ينص على عقوبات صارمة بحق من يثبت تورطه في التحريض على الفجور أو الدعارة، حيث تتراوح العقوبة بين الحبس سنة إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الغرامة، مع إمكانية وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لفترة العقوبة.