كشف محمد جبران، وزير العمل، عن موقف قانون العمل بشأن إلزام أصحاب الأعمال والشركات بتحديد مواعيد بداية ونهاية ساعات العمل اليومية، حيث جاء هذا الرد بعد اقتراح قدمته آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، مع بدء دور الانعقاد السادس في شهر أكتوبر المقبل؛ لإعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر، لتصبح من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا، بدلًا مما هو معمول به حاليًا.
شوف كمان: نقيب الأشراف يقدم تعازيه للمستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه
وأوضح وزير العمل، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى “نبأ العرب”، أن القانون لا يجبر الشركات أو أصحاب الأعمال على تحديد موعد ثابت لبدء أو انتهاء ساعات العمل، لكنه يكتفي بتنظيم عدد ساعات العمل المقررة للعاملين، حيث أكد جبران أن القانون يضع ضوابط عامة لعدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، دون التدخل في تفاصيل مواعيد الحضور والانصراف داخل كل منشأة.
حدد قانون العمل الجديد بالفصل الرابع، ساعات العمل وفترات الراحة، حيث نص على ما يلي:
مادة (137): مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٦١ في شأن تشغيل النساء ليلاً، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تشمل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات، أو الأعمال التي يحددها.
مادة (138): يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو ظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون توقف، والمدة والعمال التابعة التي يمنح العمال فيها فترات راحة، وتحسب هذه الفترات من ساعات العمل الفعلية.
مادة (139): يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز فترة وجودة ساعة العمل وبدايتها وآخرها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل مكلفاً بالعمل كله.
ويستثنى من ذلك العمال الذين يشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي تحدد بقرار من الوزير المختص، يراعى فيه أن لا تزيد ساعة العمل في المنشأة على ثلاث عشرة ساعة في اليوم الواحد.
مادة (140): يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
كانت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، قد أعلنت اعتزامها التقدم بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، مع بدء دور الانعقاد السادس في شهر أكتوبر المقبل؛ لإعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر، لتصبح من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا، بدلًا مما هو معمول به حاليًا.
اقرأ كمان: سعر الدولار اليوم 30 يونيو 2025 يصل إلى 49.64 جنيه.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية الأخرى
وقالت عبد الحميد: “إن الدول والمجتمعات تُبنى بالعمل والإنتاج، ولنا في تجارب دول النمور الآسيوية خير شاهد؛ التي استطاعت أن تنتقل باقتصادياتها إلى مصاف الدول الكبرى، وهو ما انعكس على الناتج القومي ودخل الفرد، والدول الصاعدة في عصرنا الحديث تقدس أهمية العمل باعتباره سبيلها للانطلاق، وأن تحتل مكانتها بين الأمم”.
وأضافت عضو مجلس النواب: “هنا في مصر لدينا قيادة سياسية تسابق الزمن من أجل وضع بلدها في مكانتها المستحقة بين الدول، وحجم ما تحقق في مصر خلال سنوات قليلة، خير دليل؛ فما شهدناه من مشروعات تنموية وقومية كانت تحتاج إلى عقود لا سنوات، إلا أن القيادة الواعية لدينا تقدس أهمية العمل والإنتاج”.
وتابعت عبد الحميد: نحن في مستهل جمهورية جديدة ركيزتها العمل والبناء والإنتاج؛ نحتاج إلى تغيير الكثير من القواعد والمفاهيم، والتي عملنا بها طوال الأنظمة والحكومات المتعاقبة، ومن بينها توقيت مواعيد العمل الرسمية في مصر، والتي تبدأ من الساعة 8 صباحًا إلى 2 ظهرًا، وأحيانًا تمتد إلى الـ4 عصرًا.
واقترحت عبد الحميد إعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر، لتصبح من 5 فجرًا إلى الساعة 12 ظهرًا، بما ستنعكس آثاره على إنتاجية العامل في مصر؛ لا سيما في القطاعات الإنتاجية، ومن ثم ستنعكس آثاره على الاقتصاد الوطني.
ونوهت البرلمانية بأن هناك الكثير من الدراسات العلمية التي أثبتت أهمية الاستيقاظ والعمل مبكرًا، واستعرضت مكاسبه بدءًا من الموظف نفسه الذي سيكون أكثر حيويةً ونشاطًا، ومن ثم أكثر إنجازًا، كما أن انتهاء الدوام الرسمي الساعة 12 ظهرًا سيجعل أمام الموظف الكثير من المتسع في يومه لقضاء باقي أموره، والتي يتعذر القيام بها بعد انتهاء العمل في الرابعة عصرًا، كما أن تعديل مواعيد العمل الرسمية في مصر سيحقق الاستقرار الأسري؛ حيث سيكون أمام الموظف الكثير من الوقت لقضائه مع أسرته ومتابعة شؤون البيت.
وأكدت عضو مجلس النواب أننا في حاجة إلى تغيير ثقافة العمل السائدة في بلدنا ونمط حياتنا؛ فليس من المقبول أن نرى مَن ينام في ساعات متأخرة ويضطر للاستيقاظ قبل حلول ساعات العمل، وبالتالي نكون أمام موظف غير حيوي ويغلبه الخمول والكسل وعدم القدرة على العمل والإنتاج، وهي نماذج موجودة بكثرة في مجتمعنا.
واستشهدت آمال عبد الحميد بدراسة حديثة من جامعة الميرلاند بأمريكا حول أهمية الاستيقاظ مبكرًا، حيث يجعل الإنسان يتسم بصحة أكثر ونشاطًا وقدرة على زيادة الإنتاجية في العمل والعطاء بشكل جيد والتجديد في العمل، كما أن العمل مبكرًا والانتهاء مبكرًا يجعل الشخص لديه وقت أكثر لأسرته ويتم استثمار باقي اليوم لصالح حياته الشخصية، ولديه وقت أكثر لأسرته، ويتم استثمار باقي اليوم لصالح حياته الشخصية، فيعطي فرصة للحياة بشكل سليم.