بحث كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع سوريش كى ريدي، سفير الهند بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالي الصناعة والنقل، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارتي الصناعة والنقل لدعم الاقتصاد القومي وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد في مصر.
مقال له علاقة: رئيس شركة مصر الجديدة يعلن عن توقيع عقود تطوير 2500 فدان في 6 محافظات قريبًا
وأكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند، وأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والصناعية بما يحقق مصالح البلدين ويدعم التكامل الصناعي، مشددًا على الترحيب بكافة الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر، ومنها الشركات الهندية الجادة الراغبة في المشاركة في المشروعات الصناعية والاستثمارية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعات التحويلية.
مقال له علاقة: ضبط 125 ألف لتر من البنزين والسولار قبل تهريبها للسوق السوداء بقيمة 3.7 مليون جنيه
كما أكد سوريش كى ريدي على أن مصر تمثل بوابة استراتيجية إلى إفريقيا وأوروبا، وتتمتع باقتصاد ديناميكي يتيح فرصًا كبيرة للشركات الهندية للاستثمار والتوسع، مشيرًا إلى أن الشركات الهندية القائمة في مصر يصل حجم استثماراتها إلى 3.5 مليار دولار، كما أن لديها خطط توسعية في عدد من القطاعات، أبرزها المجالات الصناعية واللوجستيات والموانئ والطاقة المتجددة.
وخلال اللقاء تم استعراض ملامح المناخ الاستثماري الواعد في مصر والإجراءات الإيجابية التي نفذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة والمستثمرين المحليين والدوليين، حيث أعرب السفير عن تطلع الحكومة الهندية لاستقبال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في الهند للالتقاء بالمسؤولين المعنيين، وبحث سبل تطوير وتعميق العلاقات الثنائية لاستغلال طاقات البلدين، فضلاً عن الالتقاء برؤساء وكبريات الشركات الهندية ومحافل رجال الأعمال وعرض الفرص الصناعية والاستثمارية في مصر.
ووجه الوزير دعوته لسفير الهند والمستثمرين الهنود لحضور معرض “الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة” في نوفمبر 2025، كما أكد الوزير أن مصر تفتح أبوابها لكل الاستثمارات الجادة، وأن تعزيز التعاون الصناعي مع الهند يمثل أولوية استراتيجية، ويعكس رؤية الدولة في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، ودعم تنمية الاقتصاد الوطني ورفع قدراته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعود بالنفع على الجانبين ويخلق فرصًا واعدة للنمو والاستثمار المشترك.