أحدثت التعديلات الجديدة على قانون التعليم، التي صدَّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تغييرات مهمة ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من العام الدراسي 2025- 2026، حيث تم تحديد الرسوم المطلوبة لإعادة الدراسة وخوض الامتحانات مرةً أخرى.
شوف كمان: محافظ أسيوط يجتمع مع أعضاء نادي المحافظة الرياضي ويؤكد عدم المساس بحقوق الجميع
ينص قانون التعليم على فرض رسوم على الطلاب الراسبين الذين يرغبون في إعادة الدراسة، بالإضافة إلى ما يتعلق بتحسين النتائج في الامتحانات.
تنص المادة (24) من التعديل على أن: “يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا ينظم عملية إعادة الدراسة للطلاب الراسبين، ويتضمن الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها، وعدد مرات الإعادة، بحيث لا تقل عن مرة واحدة في الصف، ومرتَين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات، ورسوم التقدم لها، والتي لا تتجاوز ألف جنيه”.
أما المادة (36) من التعديل، فتشير إلى أن امتحانات التقييم تُعقد بناءً على مجموع درجات الطلاب، ويمكن أن تكون على عدة محاولات، حيث يُحتسب مجموع الطالب في هذه المرحلة بناءً على المجموع التراكمي في المواد المحددة لتخصصه الدراسي وفقًا لما نصت عليه المادة (33).
يحق للطالب دخول الامتحان في هذه المواد أكثر من مرة، وذلك وفقًا لما ينظمه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، حيث تُرصَد له جميع درجات محاولاته وفقًا لما نظمته المادة (33).
يجب أن تشمل امتحانات المواد التخصصية تقييمًا عمليًا للجدارات المهنية، حيث يصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يحدد قواعد إجرائه.
مواضيع مشابهة: اكتشف جمال تل أبو مندور في رشيد من خلال 5 صور مذهلة تعكس روعة المناظر الطبيعية
يكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، بينما يتم تحديد فئات رسوم التقدم للامتحانات في المرات التالية بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحيث لا تتجاوز مئتي جنيه للمادة الواحدة في كل مرة، كما يُمكن لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة مجلس الوزراء، إصدار قرار بزيادة هذا الحد تدريجيًّا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها 400 جنيه للمادة الواحدة.