علق كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، على البيان الذي أصدرته وزارة الإسكان بشأن سحب الأرض المخصصة للفارس الأبيض في مدينة حدائق أكتوبر، حيث أوضح أن الوزارة أصدرت بيانًا رسميًا يوم الثلاثاء الماضي، يوضح الأسباب وراء هذا القرار.
اقرأ كمان: ريبيرو يثير الجدل بطلب جديد بعد هزيمة الأهلي أمام باتشوكا
وأضاف شعيب: “حتى لو افترضنا صحة وجود مثل هذا الخطاب، والذي هو غير صحيح وفقًا للمادة 16 من اللائحة العقارية، كان يجب منح النادي مهلة ثلاثين يومًا، وهذا لم يحدث، فالبيان ذكر أن الخطاب كان بتاريخ 4 / 6 وقرار السحب بتاريخ 11 / 6، مما يعني أن الوزارة اتخذت قرار السحب بعد سبعة أيام من الإخطار الغير موجود”
وتابع: “وفقًا لنفس المادة، بعد انقضاء الثلاثين يومًا، يجب عرض الأمر على اللجنة الفرعية، فإذا أوصت بسحب الأرض، يتم عرض الأمر على اللجنة الرئيسية لتصدر قرارها، وهذا لم يحدث أيضًا، فإذا أصدرت اللجنة الرئيسية قرارًا بسحب أو إلغاء التخصيص، يجب إخطار النادي بخطاب مسجل بعلم الوصول، وهو ما لم يحدث حتى الآن، حيث لم يتم إخطار النادي بصدور أي قرار بسحب الأرض”
مقال مقترح: إصابة مدافع الزمالك بقطع في الرباط الصليبي تثير القلق في الأوساط الرياضية
وأكمل: “بعد صدور قرار السحب، يمنح النادي مدة ستون يومًا للتظلم من القرار، وهذا لم يحدث أيضًا، والأهم من ذلك أنه حتى الآن لم تصدر الوزارة تراخيص بناء المشروع، رغم تقدم النادي لاستصدارها، مما يؤثر قانونًا على ترحيل كافة المواعيد لتبدأ من تاريخ صدور التراخيص”
وواصل: “القرار الوزاري الصادر للأرض برقم 1084 لسنة 2024، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 / 4 / 2025، نص في المادة 14 منه على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يعني أن كافة المهل والمدد الواردة فيه لا تبدأ قانونًا إلا من يوم 3 / 4 / 2025”
وأردف: “المهلة الرئاسية الممنوحة، ومدتها سنتين، لا تبدأ إلا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار الوزاري، أي تبدأ من يوم 3 / 4 / 2025 وتنتهي في 4 / 4 / 2027، وهذه المدة منطقيًا وقانونيًا، وفقًا لما هو معمول به في كافة المشاريع، لا يمكن أن تبدأ إلا من تاريخ قيام الوزارة والجهاز بإصدار تراخيص البناء، وهو ما لم يحدث حتى الآن”
واختتم شعيب: “هل يجوز التجرؤ على القرارات أو التوجيهات الرئاسية ومخالفتها من موظف مهما كانت درجته الوظيفية؟ هذا أمر لم نشهد له مثيلًا من قبل، نادي الزمالك وجمهوره العظيم لا يستحقون ذلك، يجب محاسبة وإقالة من أصدر هذا البيان”