الحكومة تدرس إمكانية استخدام مصانع الأسمنت لوقود بديل لتقليل استيراد الفحم.. هل ستؤثر هذه الخطوة على أسعار الأسمنت؟

أوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، أن العامل الرئيسي الذي سيساهم في خفض أسعار الأسمنت في الفترة المقبلة هو إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وليس نوع الوقود المستخدم فقط، حيث إن تشغيل هذه الخطوط سيساهم في زيادة المعروض في السوق، مما سيؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل ملحوظ.

مواضيع مشابهة: أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق مع ارتفاع أسعار الزيت

وأشار خلال حديثه مع “نبأ العرب” إلى أن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت، لبحث مستجدات الإنتاج في المصانع، واستعراض التراجع الأخير في الأسعار، وأكد الوزير أنه سيتم رفع توصية لمجلس الوزراء بالموافقة على طلب أي مصنع يرغب في استخدام الوقود البديل، سواء من المخلفات الزراعية أو المنزلية، وذلك لتقليل الاعتماد على الفحم المستورد.

وأضاف الزيني أن إلغاء قرار حماية المنافسة وتدخل وزارة الصناعة أسهما في ضبط السوق خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن أسعار الأسمنت الحالية تتراوح بين 3900 و4100 جنيه للطن، بحسب المناطق ووسائل النقل، وأوضح أن التكلفة الفعلية لا تتطلب وصول الأسعار إلى هذا المستوى، مما يعني وجود مجال أكبر للتراجع مع زيادة الإنتاج.

اقرأ كمان: أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم تشهد ارتفاعًا في سعر الخيار

وأكد أن تصريحات الوزير بشأن ضرورة انخفاض الأسعار أكثر “منطقية”، خاصة أن إعادة تشغيل المصانع بطاقة أكبر ستضاعف الكميات المتاحة بالسوق.

ولفت الزيني إلى أن أسعار الحديد ما زالت مستقرة منذ عام عند نفس المستوى، حيث يتراوح سعر الطن للمستهلك بين 35 و38.5 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن بعض المصانع الكبيرة لا تطرح كامل طاقتها الإنتاجية بحجة ارتفاع التكلفة، مما يساعدها على تثبيت الأسعار.

واستعرض الوزير في الاجتماع وضع خطوط الإنتاج المتوقفة، والتي يبلغ عددها 8 خطوط، بعضها يحتاج إلى صيانة وأخرى لإعادة تأهيل، حيث تعهدت الشركات ببدء تشغيلها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، مما سيساهم في رفع الطاقة الإنتاجية الفعلية.

كما تم مناقشة أزمة أحد المصانع الذي يحتاج إلى مدفن لمخلفات “الباي باص”، حيث يجري التنسيق بين محافظة بني سويف وجهاز شؤون البيئة لتوفير المدفن اللازم لتسريع إعادة التشغيل.

وشدد الوزير على أن تشغيل هذه الخطوط سيؤدي إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، موجّهًا بضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري للاستفادة من مادة “الباي باص” في مشروعات إنشاء الطرق.

كما كلف الوزير هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره، على أن يشمل التقرير احتساب هامش الربح وضريبة القيمة المضافة، لتحديد “السعر العادل” للمستهلك النهائي.

وأوضح الوزير أنه من الضروري إلزام المصانع بكتابة سعر البيع النهائي على عبوة الأسمنت قبل طرحها بالأسواق بفترة لا تقل عن شهر، مع التأكيد على أن يكون السعر متوافقًا مع آليات السوق.