تعزيز نظام الحجز الإداري لتحصيل المديونيات من خلال تكثيف المتابعة في مجال الري

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة ووحدة التحصيل المركزية لمستحقات الوزارة، حيث تم خلال الاجتماع متابعة أعمال الوحدة ومراجعة الموقف التحصيلي خلال العام المالي الماضي، ومعدلات إنجاز المحصلين مقارنة بالمستهدفات، وذلك بهدف تحصيل كافة المديونيات واستعراض الرؤية المستقبلية لتطوير المنظومة التحصيلية.

تعزيز نظام الحجز الإداري لتحصيل المديونيات من خلال تكثيف المتابعة في مجال الري
تعزيز نظام الحجز الإداري لتحصيل المديونيات من خلال تكثيف المتابعة في مجال الري

وأكد “سويلم” حرصه على متابعة أعمال وحدة التحصيل، خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد، مما يستدعي التنسيق الكامل لضمان تحصيلها.

وشدد على ضرورة قيام الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، وكافة أجهزة الوزارة، بمراجعة المستهدفات المطلوبة ومعدلات التحصيل الفعلية لكل محصل، مع الالتزام بالحد الأدنى للتحصيلات لتفادي أي تأثير سلبي على المنظومة.

كما أكد أهمية تحفيز المحصلين المتميزين ورفع الحوافز لهم، مقابل استبعاد غير القادرين على تحقيق المعدلات المطلوبة.

وأوضح أن زيادة معدلات التحصيل ستوفر الموارد المالية اللازمة لصرف مكافآت التميز لعدد أكبر من العاملين، إلى جانب تطوير برامج التدريب وبناء القدرات، وتحسين المنظومة الصحية، والتأمين على جميع العاملين بالوزارة.

ووجه “سويلم” بتكثيف المتابعة والتنسيق بين وحدة التحصيل وأجهزة الوزارة المختلفة لتطوير منظومة الحجز الإداري، وتذليل التحديات أمام مندوبي الحجز، مع تعزيز المنظومة بالتدريب التحويلي لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل.