خلال الأيام الماضية، انتشرت العديد من المقاطع المصورة التي تظهر بعض الأشخاص وهم يتعاطون المواد المخدرة في الشارع أو أثناء قيادتهم للسيارات، وقد أثارت هذه المشاهد قلقًا واسعًا في المجتمع، مما دفع جهات التحقيق إلى اتخاذ إجراءات صارمة، حيث أمرت بحبس سائق أتوبيس نقل جماعي، بتهمة تعاطي المخدرات أثناء قيادته في منطقة المطرية بالقاهرة، وقد تم حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مما أثار تساؤلات عديدة حول العقوبات القانونية المقررة لمثل هذه الأفعال.
مقال مقترح: مجموعات مسلحة تتصدى لحماس في شمال وجنوب غزة حسب يديعوت أحرونوت
العقوبة القانونية
يقول المحامي حسين منصور لـ “نبأ العرب”، إن القانون المصري يجرّم تعاطي المخدرات بجميع أشكالها، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، ومع ذلك، تبقى العقوبة خاضعة لتقدير القاضي، وغالبًا ما تُصدر الأحكام بالحبس حتى 3 سنوات في قضايا التعاطي، كما تنص المادة 39 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط في مكان مُعد أو مُهيأ لتعاطي المواد المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتُضاعف العقوبة إلى مثليها إذا كان المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد المدرجة في الجدول.”
مقال مقترح: دمية لابوبو المرعبة تصل مصر بسعر 45 جنيها بعد نجاحها العالمي
إجراءات المحاكمة
وأوضح حسين منصور أن قضايا التعاطي تُحال إلى محكمة الجنايات وليس الجنح، وذلك وفقًا لقانون المخدرات، وأكد أن ضبط المتهم يشترط فيه حالة التلبس، أي أن يشاهد رجل الضبط القضائي المتهم أثناء التعاطي بعينه، مما يتيح له تفتيشه فورًا دون الحاجة إلى إذن النيابة، بشرط أن تكون حالة التلبس واضحة ولا لبس فيها.